إتحاف ذوي البصائر بشرح روضة الناظر - النملة - ط الرشد 01-04 — الصفحة ٧١

بها كثير من الأصوليين في تعريف أصول الفقه كما سيأتي بيان ذلك - إن شاء الله .. ومعنى ذلك : أن الأدلة الإجمالية هي الكتاب والسنة والإجماع وغيرها . فالكتاب ـ مثلاً ـ وهو دليل سمعي كلي لم ترد نصوصه على حالة واحدة، بل منها ما هو بصيغة الأمر، أو بصيغة النهي ، أو بصيغة العام أو الخاص أو المطلق أو المقيد أو المجمل أو المبين . فهذه الأمور وهي الأمر والنهي والعام والخاص والمطلق والمقيد المجمل والمبين . وغيرها تعتبر من أنواع الدليل الشرعي العام الذي هو الكتاب ، والأصولي يبحث عن هذه الأمور وما تفيد، فهو ببحثه واستقرائه وتتبعه يتوصل إلى أن الأمر يفيد الفور أو التكرار، ويتوصل إلى أن النهي يفيد التحريم ، وأن العام يدل دلالة ظنية على الأحكام، وهكذا. فهذه كلها وجوه الاستدلال بالكتاب والدليل واحد وهو نفس الكتاب . ويقال ذلك في السنة . والمقصود والفائدة من فعل الأصولي هذا هو تبيين الأدلة الصحيحة التي يستطيع الفقيه عن طريقها استنباط الأحكام الشرعية الفقهية. إذن الأصولي يبحث في الأدلة الإجمالية الموصلة إلى الأحكام الشرعية والأعراض الذاتية لها وما تركب منها . وذكر الآمدي في الإحكام» أن الموضوع الذي يبحث فيه الأصوليون هو : الأدلة الموصلة إلى الأحكام الشرعية المبحوث عنها ،وأقسامها واختلاف مراتبها، وكيفية استثمار الأحكام الشرعية منها على وجه كلّي . وهو ما ذهب إليه الغزالي في المستصفى ، وابن السبكي في جمع الجوامع، والكمال ) ابن الهمام في «التحرير» . وذهب بعض الأصوليين كصدر الشريعة وسعد الدين التفتازاني كما في «التوضيح» إلى أن الأصولي يبحث في الأدلة والأحكام معا فهو يبحث فيه عن العوارض الذاتية للأدلة الشرعية وهي إثباتها للأحكام، وعن العوارض الذاتية للأحكام وهي ثبوتها بتلك الأدلة . ۷۱
ص ٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.