إتحاف ذوي البصائر بشرح روضة الناظر - النملة - ط الرشد 01-04 — الصفحة ٧٣

قال ابن دقيق العيد ويمكن الاقتصار على الدلائل وكيفية الاستفادة منها ، اقي كالتابع والتتمة، لكن ما جرت العادة بإدخاله في أصول الفقه وضعاً أدخل فيه حدا . وهو ما سار عليه أبو إسحاق الشيرازي في شرح اللمع حيث قال : «والأصول في عرف الأصوليين: أدلة الفقه وما يتوصل به إلى الأدلة على سبيل الإجمال. وكذلك أبو حامد الغزالي سار على هذا المنهج فقال في تعريف أصول الفقه في «المستصفى» : إن أصول الفقه عبارة عن أدلة هذه الأحكام وعن معرفة وجوه دلالتها على الأحكام من حيث الجملة لا من حيث التفصيل . وبعض الأصوليين اقتصر في تعريف أصول الفقه على الدليل فقط فبين أن الدليل هو الأصل بالذات، والباقي بالتبع لضرورة الاستدلال بالمقدمات قال ابن برهان في الوصول»: «أصول الفقه عبارة عن جمل أدلة الأحكام . سؤال : سأل سائل فقال : إذا عرفنا الأدلة على سبيل التفصيل في مسائل الفقه، فلا حاجة لنا إلي معرفتها على سبيل الإجمال؛ حيث لا فائدة فيه فلنكتفي بمعرفتها على التفصيل عن معرفتها على سبيل الإجمال. أقول : في الجواب عن ذلك : إنه يحصل بمعرفة الأدلة علي الإجمال فائدة لا تحصل بمعرفتها على سبيل التفصيل وهي : أن معرفتها على التفصيل في مسائل الفقه معرفة تقليد من غير دليل؛ لأنه يقال : «الأمر يقتضي الوجوب و النهي يقتضي التحريم» و «لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة» و«أن يحمل المطلق على المقيد ونحو ذلك ، ولا يعلم كيف ثبتت تلك القواعد، ولا يعلم أي دليل أوجب ذلك وإنما يحكي صورة الدليل ويذكر مجرد العبارة عنه، ولكن بمعرفتها على الإجمال نعرفها بمعانيها، والمقصود منها، وكيف ،ثبتت ونعرف حقائقها بأنفسها . كذلك تحصل فائدة أخرى من معرفة الأدلة على سبيل الإجمال وهي : أنه إذا عرف في الفروع مقتضى لفظ في مسألة فعرضت له حادثة أخرى فاشتبهت عليه لم يعرف مقتضى اللفظ فيه بمعرفته بمقتضاه في المسألة الأخرى، وإذا عرفت الأصول فعرضت عليه حادثة واشتبهت عليه ۷۳
ص ٧٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.