الدليل السادس: - ولم يذكره ابن قدامة - : أنه إذا جاز أن يمضي وقت وزمن لم يجب فيه
التكليف : جاز أن يكون واجباً في وقت معين ، ثم يسقطه .
هذه أهم الأدلة على جواز النسخ عقلاً .
الأدلة على جواز النسخ شرعا
لقد استدل ابن قدامة والجمهور على جواز النسخ شرعًا بأدلة نقلية، وبالوقوع . الأدلة النقلية على جواز النسخ شرعا
قوله : ( فأما دليله شرعًا : فقال الله - تعالى -: ﴿ مَا تَنسَخُ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْر مَنْهَا أو مثلها ﴾ [البقرة : ١٠٦]، ﴿ وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَكَانَ آيَةٍ ﴾ [النحل : ١٠١ ] .
وهي
ش : أقول : لقد استدل الجمهور على جواز النسخ شرعاً بأدلة ، منها :
الدليل الأول
قوله تعالى : ( ما ننسخ مِنْ آيَةٍ أَوْ تُنسها نَأْتِ بخير منها ﴾ [البقرة : ١٠٦].
وجه الاستدلال : أن هذه الآية تدل دلالة واضحة على جواز النسخ على الله تعالى شرعاً ، حجة على من أنكر النسخ من المسلمين وغيرهم .
أما بالنسبة إلى من خالف في ذلك من المسلمين فوجه الدلالة ظاهر ؛ لأنه يوافق على أن الآية من كلام الله - تعالى - وأن كلامه صدق .
وأما بالنسبة إلى اليهود : فلأنه إذا ثبت أن محمدا رسول الله بما ثبت من الأدلة القاطعة في العقيدة، وأن النبي محمد الله صادق فيما يدعيه من الوحي إليه من الله تعالى فقد ادعى النبي الله كون هذه الآية من كلام الله، فكان صادقًا في ذلك ، وكانت الآية حجة على جواز النسخ
شرعاً .
ما اعترض به على هذا الدليل
مع وضوح الاستدلال بهذه الآية على جواز النسخ شرعًا إلا أنه لم يسلم من الاعتراض : فقد وجه إليه المخالف اعتراضات، إليك أهمها مع الجواب عنها :
٦٩٩
ص ٦٩٩