إتحاف ذوي البصائر بشرح روضة الناظر - النملة - ط الرشد 01-04 — الصفحة ٧٠٠

الاعتراض الأول أن المراد بذلك التخصيص، وليس النسخ الذي سبق تعريفه . جوابه يمكن أن يجاب عنه : بأننا فرقنا بين التخصيص والنسخ ، وبينا أن كل واحد له لفظ ومفهوم يختلف عن الآخر، فلا سبيل إلى تغيير اللفظ وأيضا فإن التخصيص لا يستدعي بدلاً مثله أو خيراً منه ، وإنما هو بيان معنى الكلام. الاعتراض الثاني أن المراد من النسخ في هذه الآية : الإزالة، ونسخ الآية إزالتها عن اللوح المحفوظ . جوابه يمكن أن يجاب عنه : بأنه ليس المراد من الآية إزالتها عن اللوح المحفوظ ؛ لأن الله تعالى قال: ﴿ مَا نَنسَحْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بخير منها أو مِثْلِهَا ﴾ [البقرة: ١٠٦]، ومعلوم أن القرآن كله خير من غير تفاوت فيه ، فلو كان المراد من نسخ الآية إزالتها عن اللوح المحفوظ وكتابة أخرى بدلها : لما تحقق هذا الوصف، وإنما تتحقق الخيرية بالنسبة إلينا فيما يرجع إلى أحكام الآيات المرفوعة عنا والموضوعة علينا من حيث إن البعض قد يكون أخف من البعض فيما يرجع إلى تحمل المشقة، أو أن ثواب البعض أجزل من ثواب البعض على اختلاف المذاهب، فوجب حمل النسخ على أحكام الآيات المذكورة لا على ما ذكره المخالف. الدليل الثاني قوله تعالى: ﴿ وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مكان آية واللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنزِلُ ﴾ [النحل : ١٠١]. وجه الاستدلال : أن التبديل يشتمل على رفع وإثبات والمرفوع إما تلاوة وإما حكم، وكيفما كان فهو رفع ونسخ . الاعتراض على هذا الدليل اعتراض عليه باعتراض مفاده أنه ليس المراد من هذا رفع المنزل؛ لأن ما أنزل لا يمكن رفعه وتبديله، لكن المراد به تبديل مكان الآية بإنزال آية بدل ما لم ينزل فيكون ما لم ينزل ۷۰۰
ص ٧٠٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.