الدليل الثاني : أن النسخ لو امتنع لكان امتناعه لذاته أو لصورته، أو لما يتولد عنه من مفسدة، أو أدائه إلى محال وكلها باطلة .
فإن النسخ لا يمتنع لاستحالة ذاته وصورته بدليل ما بيناه من معنى رفع الحكم، وما ذكرنا من الإجابة عن الإشكلات التي أوردها منكر و تحديد النسخ بالرفع .
ولا يمتنع النسخ لأدائه إلى مفسدة وقبح ؛ لأنا قد أبطلنا في الجواب عن الوجه الثالث من
الوجوه التي استدل بها القائلون: لا يصح تحديد النسخ بالرفع - فيراجع من هناك . .
وعلى فرض تساهلنا في هذه القاعدة وهي التحسين والتقبيح . فلا يبعد عقلاً في أن الله سبحانه يعلم مصلحة عباده بأن يأمرهم بأمر مطلق ويشق عليهم في ذلك الأمر ، ثم ينسخ بعض ذلك تخفيفًا عنهم ؛ وذلك امتحانًا منه - سبحانه - وابتلاء فمن استعد للامتثال لهذا الأمر المطلق وعزم على فعله وتنفيذه كما جاء من الله وامتنع - بسبب عزمه على ذلك ـ عن جميع المعاصي والشهوات فإن مثل هذا يثاب وإن كان قد خفف عنه الأمر نسخا قبل أن يمتثل وظهر عليه علامات تدل على استعداده للامتثال ، يثاب - أيضاً ..
،
أما الشخص الذي لم يمتثل ولم تظهر عليه علامات الامتثال فإنه يعاقب .
هذا بيان ما أورده ابن قدامة من الأدلة على جواز النسخ عقلاً .
الدليل الثالث : - وهو لم يذكره ابن قدامة : أنه إذا جاز أن يخلق الله تعالى خلقا على صفة ثم ينقله إلى صفة أخرى، مثل أن يخلقه طفلاً ، ثم ينقله إلي الشبيبة، ثم إلى الكهولة، ثم إلى الشيخوخة، ثم إلى الموت من غير اختيار للعبد، ولم يكن ذلك قبيحاً في شرع ولا عقل : فوجب أن يجوز - هاهنا - أيضًا أن يكلف خلقه بعبادة ثم ينقلهم عنها .
الدليل الرابع: - ولم يذكره ابن قدامة - : أنا نعلم بصحة تحريك الجسم بعد تسكينه ، وتفريقه بعد جمعه، وإماتته بعد إحيائه، وليس في الأمر بالشيء بعد النهي عنه إلا ما في تحريك الجسم بعد تسكينه وتبييضه بعد تسويده من متابعة للشيء تقتضيه في عين واحدة وإذا كان ذلك كله من جملة المجوز : وجب أن يكون الأمر بالشيء بعد النهي عنه عنه من جملة المجوز أيضاً. الدليل الخامس : - ولم يذكره ابن قدامة - : أنه إذا جاز أن يطلق الأمر ثم يسقطه بالعجز والمرض : جاز أن يطلق الأمر ويسقطه بخطاب آخر .
ص ٦٩٨