إتحاف ذوي البصائر بشرح روضة الناظر - النملة - ط الرشد 01-04 — الصفحة ٦٩٧

وغيرهم، وهذا ظاهر من أجوبتنا على تلك الأدلة . كما عرفت .. وإثبات النسخ هو مذهب جماهير العلماء من أصوليين وفقهاء، ولهم أدلة على جوازه عقلاً وشرعاً وعلى وقوعه شرعًاً . الأدلة على جواز النسخ عقلا قوله : ( أما العقل : فلا يمتنع أن يكون الشيء مصلحة في زمان دون زمان ، ولا يبعد في أن يعلم الله ـ تعالى ـ مصلحة عباده في أن يأمرهم بأمر مطلق حتى يستعدوا لـه فـيـثـابوا ويمتنعوا بسبب العزم عليه من معاص وشهوات ، ثم يخففه عنهم) . ش : أقول : لقد استدل الجمهور على جواز النسخ عقلاً بأدلة ، منها : الدليل الأول : أن المخالف إما أن يكون ممن يوافق على أن الله - تعالى ـ له أن يفعل ما يشاء من غير نظر إلى حكمة ،وغرض، وإما أن يكون ممن يعتبر الحكمة والغرض في أفعاله تعالى . فإن كان الأول ـ وهو كون المخالف يقول : إن الله يفعل ما يريد من غير نظر إلى حكمة ـ فلا يمتنع عليه سبحانه أن يأمر بالفعل في وقت وينهى عنه في وقت، كما أمر بالصيام في نهار رمضان ونهى عنه يوم العيد . وإن كان الثاني - وهو كون المخالف يقول : إن الله يفعل ما يشاء لحكمة وغرض - فلا يمتنع أن يعلم الله استلزام الأمر بالفعل في وقت معين للمصلحة واستلزام النهي عنه للمصلحة في زمن ووقت آخر ؛ وذلك لأن المصالح مما تختلف باختلاف الأشخاص والأحوال حتى إن مصلحة بعض الأشخاص في الغنى أو الصحة أو التكليف ومصلحة الآخر في نقيضه، فكذلك جاز أن تختلف المصلحة باختلاف الأزمان حتى إن مصلحة بعض الناس في اللين والرفق، ومصلحة آخرين في العنف والغلظة عليهم . وإذا ثبت جواز اختلاف المصلحة باختلاف الأزمان فلا يمتنع أن يأمر الله تعالى المكلف بالفعل في زمان لعلمه - سبحانه - لمصلحته فيه، وينهاه عنه في زمن آخر لعلمه سبحانه في مصلحته فيه كما يفعل الطبيب بالمريض حيث يأمره باستعمال دواء خاص في بعض الأزمنة، وينهاه عنه في زمن آخر بسبـ اختلاف مصلحته . ٦٩٧
ص ٦٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.