إتحاف ذوي البصائر بشرح روضة الناظر - النملة - ط الرشد 01-04 — الصفحة ٦٨٥

الذي لولاه لدام الحكم كما يعلم الله البيع المطلق مفيداً لحكمه إلى أن ينقطع بالفسخ ولا يعلمه في نفسه قاصرًا، ويعلم أن الفسخ سيكون فينقطع الحكم به، لا لقصوره في نفسه . ش: أقول : أجاب ابن قدامة - رحمه الله - ومعه الجمهور عن هذا الاعتراض بالجواب الأول وهو أن المكلفين مأمورون في علمه إلى وقت النسخ ، ولا يلزم ما ذكروه من أنه يكون بيانا لمدة العبادة . بيان ذلك : أن المكلفين مأمورون في علمه إلى وقت النسخ الذي هو قطع الحكم المطلق عنهم لولاه «أي : القاطع لدام الحكم ؛ قياسًا على البيع المطلق فإن الله تعالى يعلم أن البيع المطلق مفيد لحكمه - وهو : الملك - إلى أن ينقطع ذلك البيع بالفسخ ، ولا يعلم البيع في نفسه قاصراً على مدة، بل يعلمه مقتضيا لملك مؤبد بشرط أن لا يطرأ قاطع، لكن يعلم أن الفسخ سيكون فينقطع الحكم لانقطاع شرطه - وهو عدم طريان القاطع . ، لا لقصوره في نفسه . إذا ثبت ذلك : ثبت أن النسخ ليس بيانًا لمدة ،العبادة وثبت أنه لا يلزم من النسخ البداء . أوجه الاتفاق والاختلاف بين النسخ والتخصيص قوله : ( فإن قيل : فما الفرق بين النسخ والتخصيص ؟ ) ش : أقول : لما ذكر ابن قدامة الجواب عن الوجه الأول - من الوجوه التي استدل بها القائلون: إنه لا يصح تحديد النسخ بالرفع . وذكر أن هناك فرقا بين النسخ والتخصيص وأشار إلى بعض ذلك هناك : كأن سائلاً سأل وقال : إن كلامكم السابق يدل على أن هناك تشابها بين النسخ والتخصيص فما وجه التشابه والاتفاق وأوجه الاختلاف بينهما ؟ فأجاب ابن قدامة عن ذلك وذكر وجه الاتفاق، وأوجه الافتراق. لكن قبل أن نبدأ ببيان كلام ابن قدامة في ذلك لابد من ذكر تعريف التخصيص وهو : إخراج بعض ما تناوله الخطاب عنه كما ذكر ذلك ، الفخر الرازي في «المحصول» . أو تقول في تعريفه : إنه قصر العام على بعض مسمياته كما قال ابن الحاجب في «مختصره» . أو تقول في تعريفه : إنه قصر اللفظ مطلقا على بعض مسماه» كما قال بعض الحنفية . ٦٨٥
ص ٦٨٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.