الجواب الأول : أن البداء : إظهار الشيء بعدما كان خافيًا من قولهم: «بدا له الصبح»: إذا ظهر له ، ونحن لا نقول : إن الله تعالى كان قد خفي عليه شيء في الأول وظهر في الثاني، وإنما
نقول : إنه خاطب بهذا الخطاب، وهو يعلم بأنه يسقطه عنه بعد زمان ، وهذا ليس ببداء . الجواب الثاني: أننا نقطع بعدم لزوم البداء من رفع الحكم، وذلك لأننا نقطع بكمال علم الله تعالى، والبداء ينافي كمال العلم؛ لأنه يستلزم الجهل المحض؛ لأن البداء - كما قلنا - هو ظهور الشيء بعد أن كان خفيًا .
الجواب الثالث : أن الله سبحانه خلق الخلق على صفات مختلفة، فخلق الإنسان على صفة، ثم نقله إلى صفة أخرى، فهو قد خلقه طفلاً ثم رجلاً ثم شيبة، فإذا كان الله يفعل ذلك، وأنه لا يسمى بداءً : فإن ما نحن فيه مثله لا يسمى بداءً وإن كان هذا المعنى موجوداً .
اعتراض على الجواب عن الوجه الخامس
قوله : ( فإن قيل : فهم مأمورون به في علم الله - تعالى - إلى وقت النسخ ، أو أبدا ؟ إن قلتم : إلى وقت النسخ : فهو بيان مدة العبادة . وإن قلتم : أبداً فقد تغير علمه ومعلومه ) . ش : أقول : لما أجاب ابن قدامة - رحمه الله ـ عن الوجه الخامس قائلاً: «إن الله يعلم أنه
يأمرهم بأمر مطلق ويديم عليهم هذا الأمر إلى وقت معلوم يقطع فيه التكليف بالنسخ : اعترض بعض الأصوليين - ومنهم إمام الحرمين كما نقله الإمام الرازي في «المحصول» - باعتراض بيانه: أخبرونا : هل المكلفون مأمورون بالحكم المنسوخ في علم الله - تعالى - إلى وقت النسخ فقط ، أو مأمورون به أبدا؟
فإن أجبـتـم بـالأول ـ وهو أنهم مأمورون في علمه إلى وقت النسخ . فالنسخ بيان لمدة العبادة ، أي : أن النسخ بين وقت العبادة كما قاله بعض الأصوليين والفقهاء .
وإن أجبتم بالثاني - وهو أنهم مأمورون به أبدا - فيلزم من ذلك تغير علمه ومعلومه ؛ حيث كان الحكم في علم الله مستمراً غير منقطع أبدا، ولكن النسخ رفع الحكم فغير علمه ومعلومه . الجواب عن الاعتراض السابق
قوله : (قلنا : بل هم مأمورون في علمه إلى وقت النسخ الذي هو قطع للحكم المطلق
٦٨٤
ص ٦٨٤