إتحاف ذوي البصائر بشرح روضة الناظر - النملة - ط الرشد 01-04 — الصفحة ٦٨٦

فإذا أحضرنا في أذهاننا تعريف النسخ السابق وهو التعريف الأول الذي هو : رفع الحكم الثابت بخطاب مـتـقـدم بخطاب متراخ عنه ـ أدركنا أن التخصيص يشارك النسخ في بعض الخصائص والأوجه ويخالفه في أخرى وإليك بيان ذلك : وجه الاتفاق والاشتراك بينهما قوله: (قلنا : هما مشتركان من حيث أن كل واحد يوجب اختصاص بعض متناول اللفظ ) . ش: أقول : اتفق واشترك التخصيص والنسخ في : أن كل واحد منهما يوجب إخراج بعض ما تناوله اللفظ لغة . أي : أن كلا منهما فيه قصر للحكم على بعض مشتملاته إلا أن التخصيص قصر للحكم على بعض أفراده، والنسخ قصر للحكم على بعض الأزمان . أوجه الافتراق والاختلاف بين النسخ والتخصيص لقد افترق واختلف التخصيص عن النسخ من جهة المراد باللفظ ، ومن وجوه أخرى عامة . وجه الافتراق من جهة المراد باللفظ قوله : ( مفترقان من حيث إن التخصيص : بيان أن المخصوص غير مراد باللفظ ، والنسخ يخرج ما أريد باللفظ الدلالة عليه كقوله : «صم أبداً » يجوز نسخ ما أريد باللفظ في بعض الأزمنة ) . : ش أقول : وجه الافتراق من جهة المراد باللفظ بين النسخ والتخصيص : أن التخصيص يبين أن ما خرج عن العموم - وهو المخصوص - لم يكن المتكلم قد أراد بلفظه الدلالة عليه . أما النسخ : فهو يدل على أن ما خرج ـ وهو المنسوخ - لم يرد التكليف به وإن كان قد أراد بلفظه الدلالة عليه . فمثلاً لو قيل : صم أبدا» يجوز نسخ ما أريد باللفظ في بعض الأزمنة فيقول: «صم شهرا ، بل يجوز نسخ الجميع، لكن بقاؤه مشروط بأن لا يرد ناسخ كما إذا قال : «ملكتك أبداً»، ثم يقول: «فسخت» فالفسخ هذا إبداء ما ينافي شرط استمرار الحكم بعد ثبوته وقصد ٦٨٦
ص ٦٨٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.