فإذا أحضرنا في أذهاننا تعريف النسخ السابق وهو التعريف الأول الذي هو : رفع الحكم الثابت بخطاب مـتـقـدم بخطاب متراخ عنه ـ أدركنا أن التخصيص يشارك النسخ في بعض الخصائص والأوجه ويخالفه في أخرى وإليك بيان ذلك :
وجه الاتفاق والاشتراك بينهما
قوله: (قلنا : هما مشتركان من حيث أن كل واحد يوجب اختصاص بعض متناول
اللفظ ) .
ش: أقول : اتفق واشترك التخصيص والنسخ في : أن كل واحد منهما يوجب إخراج
بعض ما تناوله اللفظ لغة .
أي : أن كلا منهما فيه قصر للحكم على بعض مشتملاته إلا أن التخصيص قصر للحكم على بعض أفراده، والنسخ قصر للحكم على بعض الأزمان .
أوجه الافتراق والاختلاف بين النسخ والتخصيص
لقد افترق واختلف التخصيص عن النسخ من جهة المراد باللفظ ، ومن وجوه أخرى عامة .
وجه الافتراق من جهة المراد باللفظ
قوله : ( مفترقان من حيث إن التخصيص : بيان أن المخصوص غير مراد باللفظ ، والنسخ يخرج ما أريد باللفظ الدلالة عليه كقوله : «صم أبداً » يجوز نسخ ما أريد باللفظ في بعض
الأزمنة ) .
:
ش أقول : وجه الافتراق من جهة المراد باللفظ بين النسخ والتخصيص : أن التخصيص يبين أن ما خرج عن العموم - وهو المخصوص - لم يكن المتكلم قد أراد بلفظه الدلالة عليه . أما النسخ : فهو يدل على أن ما خرج ـ وهو المنسوخ - لم يرد التكليف به وإن كان قد أراد
بلفظه الدلالة عليه .
فمثلاً لو قيل : صم أبدا» يجوز نسخ ما أريد باللفظ في بعض الأزمنة فيقول: «صم شهرا ، بل يجوز نسخ الجميع، لكن بقاؤه مشروط بأن لا يرد ناسخ كما إذا قال : «ملكتك أبداً»، ثم يقول: «فسخت» فالفسخ هذا إبداء ما ينافي شرط استمرار الحكم بعد ثبوته وقصد
٦٨٦
ص ٦٨٦