إتحاف ذوي البصائر بشرح روضة الناظر - النملة - ط الرشد 01-04 — الصفحة ٦٨٣

وأمر إبليس بالسجود ولم يرده منه، لأنه لو أراد ذلك لوقع ؛ فإن الله فعال لما يريد، وسيأتي ـ إن شاء الله ـ زيادة بيان لذلك في باب الأمر . : الحاصل أن الله سبحانه قد يأمر بالشيء ولا يريد وقوع ووجود المأمور به، فلا تناقض إذن . بين الأمر بالشيء وكونه غير مراد الوقوع والوجود. الحواب عن الوجه الخامس ( : - قوله : ( وأما الخامس : ففاسد ؛ فإنهم إن أرادوا أن الله - تعالى - أباح ما حرم ونهى عما أمر به : فهو جائز يمحو الله ما يشاء ويثبت ولا تناقض، كما أباح الأكل ليلاً وحرمه نهارا ، وإن أرادوا أنه انكشف له ما لم يكن عالما به فلا يلزم من النسخ ؛ فإن الله - تعالى - يعلم أنه يأمرهم بأمر مطلق ويديم عليهم التكليف إلى وقت معلوم يقطع فيه التكليف بالنسخ . ش : أقول : الجواب عن الوجه الخامس - وهو قولهم : إن النسخ بمعنى الرفع يلزم منه البداء وهو محال في حق الله تعالى ـ أن يقال لمن قال بذلك : ما مرادكم من قولكم هذا؟ إن كان المراد من قولكم هذا : أنه يلزم من النسخ أن الله - تعالى - أباح ما حرم ونهى عما أمر ه فذلك جائز ؛ لقوله تعالى: ﴿ يَمْحُو اللَّهُ مَا يَشَاءُ ويثبت ﴾ [الرعد: ٣٩]، أي: يمحو الحكم به المنسوخ ويثبت الناسخ، وهذا لا تناقض فيه ؛ قياساً على إباحة الأكل ليلاً وتحريمه نهاراً ؛ حيث اختلف الوقت . : وإن كان المراد منه : أنه انكشف له ما لم يكن عالما به فـهـو مـحـال ، ولا يلزم ذلك من النسخ، بل يعلم الله - تعالى - أنه يأمرهم بأمر مطلق، ويجعل هذا الأمر دائما عليهم، والتكليف هذا مستمر عليهم إلى وقت معلوم ومحدود ، ثم يقطع التكليف بنسخه عنهم، فينسخه في الوقت الذي علم نسخه فيه . وهذا ليس فيه تبين بعد جهل - كما زعمتم .. هذا بيان جواب ابن قدامة . أجوبة أخرى عن الوجه الخامس وقد أجاب بعض الأصوليين عن الوجه الخامس بأجوبة أخرى غير ما ذكره ابن قدامة، من أهمها : ٦٨٣
ص ٦٨٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.