وأمر إبليس بالسجود ولم يرده منه، لأنه لو أراد ذلك لوقع ؛ فإن الله فعال لما يريد، وسيأتي ـ إن
شاء الله ـ زيادة بيان لذلك في باب الأمر .
:
الحاصل أن الله سبحانه قد يأمر بالشيء ولا يريد وقوع ووجود المأمور به، فلا تناقض إذن . بين الأمر بالشيء وكونه غير مراد الوقوع والوجود.
الحواب عن الوجه الخامس
(
:
-
قوله : ( وأما الخامس : ففاسد ؛ فإنهم إن أرادوا أن الله - تعالى - أباح ما حرم ونهى عما أمر به : فهو جائز يمحو الله ما يشاء ويثبت ولا تناقض، كما أباح الأكل ليلاً وحرمه نهارا ، وإن أرادوا أنه انكشف له ما لم يكن عالما به فلا يلزم من النسخ ؛ فإن الله - تعالى - يعلم أنه يأمرهم بأمر مطلق ويديم عليهم التكليف إلى وقت معلوم يقطع فيه التكليف بالنسخ . ش : أقول : الجواب عن الوجه الخامس - وهو قولهم : إن النسخ بمعنى الرفع يلزم منه
البداء وهو محال في حق الله تعالى ـ أن يقال لمن قال بذلك : ما مرادكم من قولكم هذا؟ إن كان المراد من قولكم هذا : أنه يلزم من النسخ أن الله - تعالى - أباح ما حرم ونهى عما أمر ه فذلك جائز ؛ لقوله تعالى: ﴿ يَمْحُو اللَّهُ مَا يَشَاءُ ويثبت ﴾ [الرعد: ٣٩]، أي: يمحو الحكم به المنسوخ ويثبت الناسخ، وهذا لا تناقض فيه ؛ قياساً على إباحة الأكل ليلاً وتحريمه نهاراً ؛ حيث
اختلف الوقت .
:
وإن كان المراد منه : أنه انكشف له ما لم يكن عالما به فـهـو مـحـال ، ولا يلزم ذلك من النسخ، بل يعلم الله - تعالى - أنه يأمرهم بأمر مطلق، ويجعل هذا الأمر دائما عليهم، والتكليف هذا مستمر عليهم إلى وقت معلوم ومحدود ، ثم يقطع التكليف بنسخه عنهم، فينسخه في الوقت الذي علم نسخه فيه . وهذا ليس فيه تبين بعد جهل - كما زعمتم ..
هذا بيان جواب ابن قدامة .
أجوبة أخرى عن الوجه الخامس
وقد أجاب بعض الأصوليين عن الوجه الخامس بأجوبة أخرى غير ما ذكره ابن قدامة، من
أهمها :
٦٨٣
ص ٦٨٣