مثلاً - وهو ملك المشتري إياه ، تارة ينقطع بموت العبد المبيع، وتارة ينقطع بفسخ العاقد.
الجواب عن الوجه الثالث
قوله : ( وأما الثالث فينبني على التحسين والتقبيح في العقل وهو باطل ، وقد قيل : إن الشيء يكون حسنًا في حالة وقبيحا في أخرى، لكن لا يصح هذا العذر؛ لجواز النسخ قبل دخول الوقت فيكون قد نهى عما أمر به في وقت واحد ) .
ش: أقول : - الجواب عن الوجه الثالث - وهو قولهم : إن الله تعالى أثبت الحكم لحسنه ورفعه بالنهي عنه يؤدي إلى قلب الحسن (قبيحا - أن يقال : إنه باطل ؛ لأمرين :
الأول : أن يقال : إن هذا القول مبني على قاعدة التحسين والتقبيح العقليين، وهذا باطل عندنا ؛ لأن العقل لا مدخل له في التشريع، إنما الشارع هو الله عز وجل فما أمر به فهو حسن،
وما نهى عنه فهو قبيح .
الثاني : أن معناه : أن الشيء قد يكون حسنًا في حالة ووقت ، قبيحاً في حالة ووقت آخر ، فمثلاً قال في رمضان لا تأكل بالنهار وكل بالليل فهنا الصوم حسن في وقت النهار، وقبيح في وقت الليل، وهذا ليس فيه انقلاب الحسن إلى القبيح .
لكن هذا الجواب الثاني - كما قال ابن قدامة - لا يصح ؛ وذلك لأن النسخ ليس مقصوراً . . عندنا ـ على مثل ذلك ، بل يجوز أن يأمر الشارع بشيء واحد في وقت وينهى عنه قبل دخول الوقت، فيكون قد نهى عما أمر به في وقت واحد وسيأتي لذلك زيادة بيان في نسخ الشيء
قبل فعله - إن شاء الله تعالى .
الجواب عن الوجه الرابع
قوله : ( الرابع : ينبنى على أن الأمر مشروط بالإرادة وهو غير صحيح.
:
*
ش أقول : الجواب عن الوجه الرابع وهو قولهم : كيف ينهى عن شيء أمر به وأراد وجوده، حتى أصبح المراد غير مراد ـ أن يقال : إن هذا القول غير صحيح؛ لأنه مبني على أن الأمر مشروط بالإرادة، وهذا باطل؛ لأن الأمر عندنا يفارق الإرادة.
مما يدل على ذلك : أن الله - تعالى - أمر إبراهيم - عليه السلام - بذبح ولده ولم يرده منه ،
٦٨٢
ص ٦٨٢