مسألة
إذا قلنا : إن ما يفعله المكلف بعد خروج وقته المقدر شرعًا يُسمى قضاء فهل يسمى حقيقة أو مجازا؟ فيه خلاف، إليك ذكره :
بيان خلاف العلماء في ذلك
قضاء
ذهب بعض أهل العلم إلى أنه يسمى قضاء بطريق المجاز ؛ لأن القضاء الحقيقي مبني على وجوب الأداء وهو ساقط مع وجود المانع بالاتفاق .
وذهب الجمهور إلى أنه يسمى قضاء حقيقة وهو الصحيح؛ لأن المعتبر في القضاء هو سبق الوجوب في الجملة الأسبق وجوب الأداء على ذلك الشخص نفسه، ولأنه ليس من شرط القضاء وجوب الأداء في حق المستدرك ، بل يكفي فيه تقدم سبب الأمر به، فيكون الفعل في الزمن الثاني - أي : بعد خروج الوقت - قضاء بهذا المعنى ؛ لعموم دليل الوجوب، ولفواته عن
الوقت في حقه .
وأشار
بعض ا الأصوليين إلى ذلك في تعريف القضاء فقال : هو : ما فعل بعد وقت الأداء
استدراكا لما سبق وجوبه مطلقا .
تنبيه : أطلق ابن قدامة - رحمه الله - الكلام فقال : الإعادة فعل الشيء . . . » إلخ، وهذا يدل على أنه لم يُخصص الإعادة والقضاء والأداء بالواجب، بل تتعلق بالمندوب كما تتعلق بالواجب، وهذا مذهب الشافعية وأكثر العلماء .
وقالوا : إنها تتعلق بالمندوب إذا كان له وقت معين بخلاف المندوب المطلق فإنه لا يتعلق به الأداء والقضاء والإعادة.
وبناء عليه : فإن المندوب إذا فات فإنه يقضى مطلقا، كما قال العلماء : إن قضاء السنة سنة
كما أن قضاء الواجب واجب ؛ إذ لا فرق بينهما من هذه الناحية ويشملهما حد القضاء . أما الحنفية فإنهم يخالفون الجمهور في تعلق القضاء بالمندوب ويقصرون القضاء على الواجب فقط ؛ تنزيلاً للمندوب عن درجة الواجب ؛ بسبب : أن طلبه غير جازم، واستثنى بعض الفقهاء من الحنفية من . هذه القاعدة: قضاء السنة إذا كانت شديدة التأكيد بشروط فقالوا في فروعهم: إذا فات المصلي سنة الصبح مع فرضها ، فإنه يسن له قضاؤها بخلاف ما إذا فاتته
ص ٥٩٢