إتحاف ذوي البصائر بشرح روضة الناظر - النملة - ط الرشد 01-04 — الصفحة ٥٩١

وذلك وقلنا : إن العبادة - وهو الصوم مثلاً - وجبت في الذمة ؛ لأنه يتعذر فعلها حالاً، قياسًا على النائم والناسي والمحدث تجب عليهم الصلاة، ووجوب قضاء الديون من المعسر . بيان ذلك : كما أنه لا يمتنع وجوب الصلاة على النائم والناسي مع أنهما لا يستطيعان الفعل في حالة النوم والنسيان كذلك لا يمتنع وجوب الصيام في ذمة كل من الحائض والمسافر والمريض. وكما أنه لا يمتنع وجوب الصلاة على المحدث مع تعذر فعلها حال الحدث، كذلك لا يمتنع ثبوت وجوب الصيام على الحائض والمسافر والمريض مع تعذر فعلها حال الحيض، والسفر، والمرض. وكما أن ديون الآدميين تجب على المعسر مع أنه عاجز عن أدائها حال إعساره كذلك لا يمتنع وجوب الصيام على هؤلاء الثلاثة مع تعذر فعله حال المرض والسفر والحيض. وإذا وجبت العبادة على المكلف كان لابد أن يؤديها في وقتها، لكن إذا كان عنده عذر كالمرض والسفر والحيض والنوم والنسيان فإن الوجوب يبقى في الذمة وتكون مشغولة به حتى يفعل ذلك الواجب، فإن فعله ولم يخرج الوقت كان أداء، وإن فعله بعد خروج الوقت المعين شرعًا فقد استدرك فعله بالقضاء . فإذا علمت فساد القولين الثاني والثالث - بهذه الوجوه الثلاثة : صح القول الأول وهو - قول الجمهور وهو: أن العبادة إذا فعلها المكلف بعد فوات الوقت المحدد شرعًا يسمى قضاء سواء كان فوات الوقت لعذر أو لغير عذر . أما ما ذكره المخالفون من أن العبادة إذا فعلت بعد فوات وقتها المعين شرعاً لعذر فإن الفعل بعد ذلك يكون أداء وليس بقضاء ؛ لأن العبادة غير واجبة حال العذر : فيمكن أن نجيب عنه ونقول : إن الشيء الذي ليس بواجب هو : الأداء، أما جعلها في الذمة فهو واجب لا شك فيه . أما عدم العصيان إذا تركوا الصيام حال العذر فهذا مرجعه إلى كونهم غير مكلفين بفعل الصيام أداءاً للعذر كالسفر والمرض والحيض، فإذا زالت تلك الأعذار رجع إليهم التكليف، لكن تبقى الذمة مشغولة حتى يفعلوا ما وجب عليهم قضاء. والله أعلم.
ص ٥٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.