السنة دون الفرض فلا قضاء لها .
سؤال : ما الدليل الموجب للقضاء هل هو الأمر الموجب للأداء يبقى منسحبا على الواجب
و ملازما له في الوقت وبعده، أو دليل القضاء أمر جديد ومبتدأ؟
هذه المسألة قد بحثها ابن قدامة في مسائل الأمر بعنوان : الواجب المؤقت هل يسقط بفوات وقته أو لا؟ وسيأتي التفصيل فيها إن شاء الله .
العزيمة والرخصة
قوله : (فصل: في العزيمة والرخصة.
ش : أقول : ذكر ابن قدامة العزيمة والرخصة - هنا - ؛ لكونهما من الأحكام الوضعية، عنده كما ذهب إلى ذلك الآمدي في «الإحكام ، والغزالي في «المستصفي»، والشاطبي في «الموافقات»، والأنصاري في «فواتح الرحموت».
وكونهما من الأحكام الوضعية هو الصبحيح؛ لأمرين :
الأول : أن الرخصة في حقيقة أمرها هي وضع الشارع وصفًا معينًا سببا في التخفيف ، والعزيمة هي : اعتبار مجاري العادات سببًا للآخذ بالأحكام الأصلية العامة، والسبب حكم
وضعي .
الأمر الثاني : أن اعتبار كل من السفر والمرض والحيض والضرورة، والإكراه، وغيرها أسباباً للترخيص، أو مانعة من التكليف بحكم العزيمة كل ذلك لا طلب فيه ولا تخيير، بل فيه وضع وجعل واعتبار. وهذه كلها أحكام وضعية .
ولهذا كانت العزيمة والرخصة من أقسام الحكم الوضعي .
وذهب بعض الأصوليين منهم الزركشي في البحر المحيط إلى أن العزيمة والرخصة من الأحكام التكليفية؛ لأنهما يرجعان إلى الاقتضاء ولا تخيير بأعتبار أن العزيمة تحمل معنى الاقتضاء، والرخصة تحمل معنى التخيير .
فجعل هؤلاء الرخصة والعزيمة كصفة للأحكام التكليفية، وأن كلاً من هذه الأحكام إما أن يكون عزيمة ومطلوبا ، وإما أن يكون رخصة ومخيراً فيه. وبناء عليه : فهما من الأحكام
ص ٥٩٣