إتحاف ذوي البصائر بشرح روضة الناظر - النملة - ط الرشد 01-04 — الصفحة ٥٩

به الظن مجازاً وعلاقته المجاورة الذهنية؛ لأن العلم يجاور الظن في الذهن ويتواردان فيه على التعاقب . وهذا الجواب لا يصح : لأنه وقع فيه مجاز مبني على مجاز ، وهذا فيه تكلُّف وتعسف غير لائق . بيان ذلك : أن الظن - هنا - حمل على التهيؤ له بالملكة والقدرة التي يستطيع بها المجتهد استنباط الأحكام، وليس المقصود الظن بالفعل بمعنى : أنه يدرك جميع الأحكام في وقت واحد فبعض الأئمة قد سئل عن أسئلة فقهية وأجاب عن بعضها وقال في الباقي: «لا أدري» ومع ذلك لم يخرجه عن كونه من الفقهاء - كما سبق أن بينا ذلك .. وبناءً على هذا فإن الظن هنا مجاز - أيضًا - حيث أريد به التهيؤ له بالملكة ولم يرد به الظن بالفعل . ظاهر . فبان لك أن الجواب السابق وقع فيه مجاز مبني على مجاز . فالعلم كان مجازاً لأنه استعمل، وأريد به الظن؛ لعلاقة بينهما . وكان مبنيا على مجاز ؛ لأن الظن استعمل في الملكة التي يتحقق بها الظن، وهذا فيه تكلف الجواب الثاني : عن اعتراض الباقلاني : إننا لا نسلّم أن الفقه ظني، بل هو قطعي والظن في طريقه . بيان ذلك : أن المجتهد إذا ظن الحكم : حصل عنده مقدمة قطعية وهي: أن هذا الحكم مظنون، وعنده مقدمة أخرى قطعية استدلالية وهي أن كل ما هو مظنون يجب العمل به والفتوى بمقتضاه . فإن قلت : ما هو الدليل على: «أن كل ما هو مظنون يجب العمل به»؟ قلت : الدليل عليه من وجهين : الأول : الإجماع، فقد أجمع المجتهدون علي أن كل مظنون يجب العمل : الثاني : أن هناك طرفين : طرف راجح وهو الظن، وطرف مرجوح : فإما أن يعمل بالطرفين - معا - فهذا يلزم منه الجمع بين النقيضين وهو باطل . ۵۹
ص ٥٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.