وإما أن يترك العمل بهما - معا - وهذا يلزم منه رفع النقيضين وهو باطل .
أو يعمل بالطرف المرجوح - فقط وهو خلاف ما يقتضيه العقل .
-
فتعين العمل بالطرف الراجح وهو الظن .
وبهذا يثبت : أن كل مظنون يجب العمل به ؛ لأنه حكم الله تعالى .
فعندنا مقدمتان :
الأولى : أن هذا الحكم مظنون.
الثانية : أن كل مظنون يجب العمل به قطعاً ؛ لأنه حكم الله تعالى .
فتحصل النتيجة وهي : أن هذا الحكم يجب العمل به قطعاً ؛ لأنه حكم الله تعالى في هذه
القضية .
فالفقه إذن علم قطعي وليس ظنيا .
وعلى هذا يكون المراد من قوله في تعريف الفقه : العلم بأحكام الأفعال هو : العلم بوجوب العمل بالأحكام فيكون الفقه من باب العلوم لا من باب الظنون، والظن وقع في طريقه حيث إن مقدمتي القياس طريق إلى المطلوب، والظن وقع في هاتين المقدمتين .
وهذا الجواب لا يصح ولا يفيد في دفع اعتراض الباقلاني ؛ لأن الفقه هو العلم بالأحكام الشرعية العملية المستفادة من الأدلة التفصيلية، وهذا يجعل العلم ناشئًا عن دليل تفصيلي . والجواب الذي ذكرتم لم يحقق هذا، بل نتج عنه : أن العلم بالحكم ناشئ عن دليل إجمالي كلّي يستخدم في كل حكم، ومعروف أن هذا ليس هو الفقه كما قلناه سابقا . فبان لك أن الذي يدفع اعتراض الباقلاني هو أن يقال : بأن المراد بـ «العلم الوارد في تعريف ابن قدامة للفقه هو ما علمناه بالشرع إما بيقين أو بالظن الراجح . والله أعلم .
***
أمثلة على الأحكام الفقهية
قوله : ( كالحل والحرمة والصحة والفساد ونحوها .
7.
ص ٦٠