قلت : إن الفقه من باب الظنون؛ لأنه مستفاد من الأدلة السمعية مباشرة أو غير مباشرة . والأدلة السمعية إما متفق عليها بين الأئمة الأربعة من حيث الجملة ـ وإما مختلف فيها .
والمتفق عليها وهي الكتاب والسنة، والإجماع، والقياس .
6
فأما القياس : فلا يفيد إلا الحكم الظني وهو واضح .
6
وأما الإجماع : فالسكوتي لا يفيد إلا الظن.
والصريح وإن سلم أنه يفيد القطع لكنه في غاية البعد .
وعلى تقدير وقوعه ووصوله إلينا لا يكون بالتواتر ، بل بالآحاد وهو لا يفيد إلا الظن . وأما السنة : فأغلب الأحاديث وهى الآحاد لا تفيد إلا الظن.
والقليل من السنة متواتر هو والكتاب مقطوع السند والمتن مظنون الدلالة بحسب الغالب . فما هو مظنون الدلالة لا يفيد إلا الظن .
وما هو مقطوع الدلالة يكون من ضروريات الدين - أي : ما علم من الدين بالضرورة ـ وهذا ليس من الفقه في شيء كما قال بعض العلماء .
أما الأدلة المختلف فيها كالمصالح المرسلة، والاستصحاب، والاستحسان، وقول الصحابي، وشرع من قبلنا، وغيرها مما سيأتي إن شاء الله - : فهي لا تفيد إلا الظن عند القائلين
بها.
إذا يكون الفقه المستفاد من الأدلة الظنية ظنيًا، وإذا كان ظنيًا فلا : أن يقال : «الفقه : يصح العلم بأحكام الأفعال»، بل يقال : «الفقه : الظن بأحكام الأفعال فإيراد «العلم» مكان «الظن» يكون إيراداً لضد الشيء مكانه في التعريف، فيكون التعريف باطلاً.
جواب ذلك الاعتراض
ويجاب عن هذا الاعتراض بعدة أجوبة إليك أهمها والحكم عليها :
الجواب الأول : أن المراد من العلم في تعريف الفقه هو : الظن مجازاً أي : أن العلم مراد
۵۸
ص ٥٨