رمضان ونحو ذلك، فالإنسان إذا أخر إخراج الزكاة ثم أخرجها في وقت آخر سمي فعله هذا أداء، وإن كان قد أثم بهذه التأخير ؛ لكونه أخر على أصحاب الزكاة حقوقهم، وتأخير الحقوق عن المستحقين لا يجوز بغير عذر .
المسألة الرابعة : إذا خرج وقت الصلاة الذي حدده الشارع والمكلف لم يصل ؛ لعذر كنوم مثلاً - فإنه يلزمه قضاء تلك الصلاة فور قيامه من نومه، لكن ذلك المكلف لم يقضها فوراً، بل أخرها إلى وقت آخر ، ثم صلاها بعد ذلك : فإن ذلك الفعل قضاء، ولا يقال: إنه قضاء القضاء ؛ لأنه فعل بعد خروج الوقت المعين له شرعاً فيسمى قضاء وإن لم يقضه فوراً.
ما يفعل بعد فوات الوقت المحدد
لعذر أو لغير عذر يسمى قضاء
قوله : ( فإذا اسم القضاء مخصوص بما عين وقته شرعًا ثم فات الوقت قبل الفعل، ولا فرق بين فواته لغير عذر أو لعذر ،كالنوم، والسهو، والحيض في الصوم والمرض والسفر. ش : أقول : أراد ابن قدامة بهذا الكلام أن يبين أن اسم القضاء مخصوص بفعل العبادة بعد فوات وقته المعين والمحدد له من الشارع مطلقا ، أي : سواء كان فوات الوقت لعذر أو لغير عذر ، فإنه لا فرق في تأخير الواجب عن وقت الأداء بين أن يكون التأخير لعذر أو لغير عذر ، وسواء كان التأخير مع التمكن من الفعل كالمسافر يستطيع الصوم في السفر، وكذلك المريض أو كان مع عدم التمكن من فعله إما لمانع شرعي كما في الحيض والنفاس ؛ لعدم صحة الفعل شرعاً مع وجود شيء من ذلك ، أو لمانع عقلي كنوم وسهو وإغماء فإنه لا يمكن عقلاً أداء الصلاة من النائم والساهي والمغمى عليه ؛ لأنها تفتقر إلى النية والقصد وذلك محال مع وجود النوم والإغماء والسهو .
هذا عند جمهور العلماء من الفقهاء والأصوليين.
المذهب الثاني في المسألة. ودليله
قوله : ( وقال قوم: الصيام من الحائض بعد رمضان ليس بقضاء؛ لأنه ليس بواجب ؛ إذ فعله حرام ، ولا يجب فعل الحرام فكيف تؤمر بما تعصي به؟ ولا خلاف في أنها لو ماتت لم
تكن عاصية ) .
۵۸۷
ص ٥٨٧