إتحاف ذوي البصائر بشرح روضة الناظر - النملة - ط الرشد 01-04 — الصفحة ٥٨٨

ش أقول : بين فيما سبق أن من فاته فعل العبادة في وقتها المعين وفعلها بعد خروج وقتها يُسمى فعله هذا «قضاء» ، سواء كان فوات الوقت لعذر كالحيض والسفر والمرض، أو لغير عذر . وخالف بعض العلماء في ذلك وقالوا : إن الحائض إذا فاتها أيام من رمضان فإنه يجب عليها أن تصومها بعد رمضان، وصيامها الواقع بعد رمضان ليس قضاء، بل هو أداء . واحتجوا بقولهم : إن الصيام في رمضان ليس بواجب على الحائض حال حيضها، بل إن صومها في رمضان وهي حائض حرام ولا يصح ومعلوم أنه لا يجب فعل الحرام : فكيف تؤمر الحائض بالصيام في رمضان حال حيضها وهي تعصي به لو فعلت الصيام؟ وإنما قلنا : إن صيام رمضان حال الحيض لا يجب ؛ لأن الواجب هو ما توعد على تركه بالعقاب ـ كما سبق - بمعنى : أن من ترك الواجب فإنه يعصي والعصيان يستوجب العقاب، والحائض لما تركت الصيام - حال حيضها - ثم ماتت قبل أن تتمكن من الصيام عن تلك الأيام التي تركتها فإنها لا تكون عاصية بإجماع العلماء، وعدم عصيانها في الترك دليل على أنه لا يجب عليها الصيام في حالة حيضها . إذن : لما لم تتمكن الحائض من أن توقع الصيام في وقته المقدر شرعًا للعذر وهو : الحيض فإن فعلها - فيما بعد . هو نفس الأداء الذي لم تتمكن من فعله لعذر الحيض، فلا يُسمى قضاء . ، المذهب الثالث في المسألة. قوله : ( وقيل في المريض والمسافر : لا يلزمهما الصوم - أيضًا - فلا يكون ما يفعلانه بعد رمضان قضاء ) . ش : أقول : ذهب بعض العلماء إلى أن المسافر سفر قصر، والمريض لا يلزمهما الصوم في شهر رمضان، وإذا كان الصيام في الشهر لا يلزمهما ولا يجب عليهما حال السفر وحال المرض، ثم فعلا الصيام بعد رمضان سُمِّي . ما فعلاه أداء وليس قضاء . وإنما قلنا : إن صيام الشهر لا يجب على المسافر لما أخرجه البخاري عن جابر بن عبد الله - رضي الله عنه ـ أنه قال : قال رسول الله : «ليس من البر الصيام في السفر . ( وإنما قلنا : إن صيام الشهر لا يجب على المريض للمشقة التي تحصل له عند . صومه . ۵۸۸
ص ٥٨٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.