فلو أخرها ثم فعلها لم تكن قضاء؛ لأنه لم يعين وقتها بتقدير وتعيين. ومن لزمه قضاء صلاة على الفور فأخر : لم نقل : إنه قضاء القضاء ) .
:
ش : أقول : بعدما فرغ من تعريف القضاء شرع في بيان مسائل تتعلق به ، ولبيان ذلك لابد أن تعلم أن الواجب الموسع هو : أن يكون الوقت أكثر من العبادة كصلاة الظهر - مثلاً - فإن وقتها يبدأ من بعد زوال الشمس إلى كون ظل الشيء مثله ، فالفرد إذا أوقع الصلاة في أي جزء من هذا الوقت كان قد أداها في وقتها، وله الحق أن يوقع الصلاة في أول الوقت، أو في وسطه، أو في آخره. ولكن لا يؤخر أداء الصلاة عن أول وقتها إلا إذا عزم على أنه سيؤديها في آخر الوقت، هذا إذا غلب على ظنه الحياة . وقد سبق بيان ذلك في الواجب الموسع .. ولكن يجب أن تعلم هنا أنه إذا خرج الوقت ولم يفعل تلك الصلاة وفـعـلـهـا بعـده : كان
قضاء .
إذا علمت ذلك فاعلم أن هناك مسائل في ذلك لابد لك من معرفتها وهي :
المسألة الأولى : إذا كان المكلف يغلب على ظنه أنه يموت قبل انتهاء الوقت . في الواجب الموسع - : لا يجوز له أن يؤخر الصلاة بأي حال ؛ لأنه ترك العمل بالظن الراجح، وعمل بالظن المرجوح ، وهذا لا يجوز؛ لما فيه من التفريط، فيكون عاصياً بذلك التأخير .
المسألة الثانية : لو حصل من المكلف أنه أخر الصلاة - مثلاً - مع أنه يغلب على ظنه أنه لا يعيش إلى آخر الوقت، ولكنه عاش ولم يمت وفعل الصلاة في آخر الوقت : كان هذا الفعل أداء، وليس بقضاء ؛ لوقوع هذا الفعل في الوقت المحدد شرعًا وتبين خطأ ظنه ، وهذا مذهب ابن قدامة ـ هنا . والغزالي، وصفي الدين الهندي ، وهو مذهب الجمهور كما نقله ابن الحاجب
عنهم .
وذهب القاضي أبو بكر وبعض الأصوليين إلى أن الفعل قضاء؛ لأنه تضيق بسبب غلبة ظنه فهو كما لو تأخر عن زمنه المحدود.
المسألة الثالثة : إذا بلغ المال النصاب وحال عليه الحول ولم يوجد موانع فإن الزكاة - حينئذ . تجب على الفور دون تأخير عند أكثر العلماء، لكن لو أخرها ثم فعلها فإن ذلك الفعل أداء، وليس بقضاء ؛ لأن الشارع لم يعين وقتها بتقدير دقيق وتعيين كتعيين أوقات الصلوات وصيام
٥٨٦
ص ٥٨٦