العلم الضروري بوجوب الصلاة والصوم ونحوهما : فليس كذلك ؛ لأنه في ابتداء الإسلام لم يكن الأمر كذلك فإن الفقه كان حاصلاً بها للصحابة - رضي الله عنهم - ولم تكن ضرورية - حينئذ - وفقه الصحابة يجب أن يتناوله حد الفقه .
وإن أراد بعد اشتهار الإسلام وانتشاره فإن أكثر الأحكام كذلك كتحريم الزنا والغصب والسرقة ونحوها فلو خرجت هذه الأحكام وما شابهها مما اشتهر وعرفه أكثر الناس الخرج أكثر
الفقه عن أن يسمى فقها ؛ لأن هذه المسائل هي المسائل الأصلية في الفقه وغيرها يتفرع عنها .
و مما سبق يتبين لنا أن ابن قدامة رحمه الله قد عرف الفقه تعريفاً صحيحا وهو قريب جداً من التعريف الذي ذكره أكثر الأصوليين للفقه وهو : العلم» بالأحكام الشرعية العملية من أدلتها
التفصيلية» .
هو
المجتهد
وبهذا يبطل ما ادعاه بعضهم من أن ابن قدامة لم يحدّ الفقه . تنبيه : تبيَّن لك من التعريف السابق : أن من حفظ المسائل الفقهية المدونة في كتب الفقه ليس بفقيه، إنما الفقيه هو الذي علم الأحكام العملية من أدلتها التفصيلية، بمعنى : أن الفقيه الذي ينتج تلك الفروع عن أدلة صحيحة فيتلقاها منه الفروعي تقليدا ويدونها ويحفظها قاله العبدري في باب الإجماع من شرح المستصفى وقال ابن عبد السلام : «هم نقلة فقه لا فقهاء». اعتراض الباقلاني على تعريف الفقه والأجوبة عنه
((
قلنا فيما سبق أن المراد بـ «العلم الوارد في تعريف ابن قدامة للفقه هو : «ما علمناه بالشرع إما بيقين أو غالب الظن، ووضحنا ذلك هناك، وبيَّنا أن ذلك يجعل التعريف سالما من اعتراض الباقلاني المشهور. وإليك بيان ذلك الاعتراض مع الأجوبة عليه والحكم على تلك الأجوبة فأقول
وبالله التوفيق :
الاعتراض هو :
أن الفقه ظني والعلم معناه : الإدراك الجازم المطابق للواقع عن دليل . بينما الظن هو : إدراك الطرف الراجح، فإدخال لفظ : «العلم في تعريف الفقه باطل، هذا هو اعتراض الباقلاني على تعريف الفقه المشهور .
فإن قلت كيف كان الفقه ظنيا ؟
OV
ص ٥٧