وبناءً على هذا خرج بعبارة: من الأدلة ما يلي :
أولاً : خرج علم الله تعالى ؛ لكونه لا يوصف بأنه مأخوذ من الأدلة .
ثانيا : خرج عالم النبي الله بالأحكام من غير اجتهاد منه حيث إنه يتلقى ذلك عن طريق
الوحي .
ثالثا : خرج علم الملائكة ؛ لأنه مأخوذ من اللوح المحفوظ .
رابعا : :۱ : خرج علم المقلّد الذي لم يجتهد في تحصيل واستنباط الأحكام من الأدلة، بل أخذ الحكم عن المجتهد، فمعرفته ببعض الأحكام ليست حاصلة عن دليل أصلاً لا إجمالي، ولا
تفصیلی .
وقوله : التفصيلية المقصود بذلك : آحاد الأدلة التي يدل كل منها على حكم بعينه، وهذا الحكم يتعلق بفعل من أفعال العباد كقوله تعالى: ﴿ ولا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ ﴾ [الإسراء : ۳۳] ، دل على حكم فعلي وهو : تحريم القتل بغير حق، وقوله تعالى : وأقيموا الصَّلاةَ ﴾ [البقرة : ۸۳] ، دلّ على حكم فعلي وهو وجوب الصلاة، وقوله تعالى: ﴿ ولا تَقْرَبُوا
الزنى ﴾ [الإسراء : ۳۲] دل على حكم فعلي وهو تحريم الزنا، وغير ذلك مما لا ينحصر .
وقد جيء بلفظ : التفصيلية للاحتراز عن الأدلة الإجمالية الكلية كمطلق الأمر، ومطلق النهي، والإجماع والقياس، وقول الصحابي، والمصالح المرسلة، فالبحث عن هذه الأدلة الإجمالية من عمل وشأن الأصوليين.
وبناءً على هذا : يُعلم أن أي حكم عملي له دليل تفصيلي يكون حكمًا فقهيًا مهما كان . وبهذا يبطل ما ادعاه الإمام الرازي في «المحصول» بقوله في تعـريـفـه للـفـقـه بأنه : «العلم بالأحكام الشرعية العملية التي لا يعلم كونها من الدين بالضرورة من أدلتها التفصيلية» حيث احترز بقوله : التي لا يعلم كونها من الدين بالضرورة عن العلم بوجوب الصلاة والصوم فإنه لا يسمى فقها ؛ لأن العلم بالأحكام إنما يسمى فقها إذا كان حصوله بطريق النظر والاستدلال ووجوب الصلاة والصوم معلوم من الدين بالضرورة من غير حاجة إلى استدلال .
لف
ووجه بطلانه :
أن الإمام الرازي إن عني بـ «الضرورة» أن كل من تصور الدين الذي جاء به نبينا حصل له
ص ٥٦