الفرق بين العلة والشرط
قوله : ( والعلة يلزم من وجودها وجود المعلول، ولا يلزم من عدمها عدمه في الشرعيات ) .
ش أقول : لما فرغ من تعريف الشرط، أراد أن يفرق بينه وبين العلة، فبين أن الشرط لا يمكن أن يوجد المشروط . وهو : الحكم - مع عدم ذلك الشرط مثل : الطهارة» لا يمكن أن تصح : الصلاة إلا بتلك الطهارة .
بخلاف المانع - كما سيأتي - فإن عدم المانع لا يلزم منه وجود الحكم ولا يلزم عدمه، كالدين
- مثلاً - فإنه لا يلزم من عدمه عدم الزكاة، ولا وجوب الزكاة ـ كما وضحنا ذلك سابقا . . والشرط كذلك : لا يلزم أن يوجد الحكم عند وجوده فقد يوجد الشرط ولا يوجد المشروط ، كالطهارة فقد جعلها الشارع شرطا لصحة الصلاة فيلزم من عدم الطهارة عدم صحة الصلاة، ولا يلزم من وجودها وجود الصلاة ولا صحتها فقد يتطهر ولا يصلي، وقد يصلي قبل دخول
الوقت .
بخلاف العلة فإنه يلزم من وجودها وجود المعلول وهو الحكم - ولا يلزم من عدم العلة
عدم الحكم .
فقد
-
يوجد الحكم بلا علة، وقد يوجد الحكم بعلة نعرفه بها ، فمثلاً «الإسكار» علة لتحريم الخمر ووجوب الحد، فإذا وجدت العلة التي جعلها الشارع علة وهي الإسكار - وجد الحكم وهو التحريم وإذا انتفت العلة - وهي هنا الإسكار - انتفى الحكم وهو التحريم، وكذلك يقال في السبب. هذا في الشرعيات فيما عرفناه .
أقسام الشرط
قوله : (والشرط عقلي ولغوي وشرعي، فالعقلي كالحياة للعلم، والعلم للإرادة واللغوي كقوله : ( إن دخلت الدار فأنت طالق ، والشرعي كالطهارة للصلاة والإحصان
للرجم ) .
(
ش : أقول : لما فرغ من تعريف الشرط، والفرق بينه وبين غيره : شرع في ذكر أقسامه
باعتبار إدراك العلاقة مع المشروط ، أو باعتبار وصفه.
٥٦٤
ص ٥٦٤