فالشرط ينقسم بهذا الاعتبار إلى أقسام :
القسم الأول : الشرط العقلي، وهو ما لا يوجد المشروط ولا يمكن عقلاً بدونه . مثاله : اشتراط الحياة للعلم ؛ فإن العقل يحكم بأن العلم لا يوجد بدون حياة، فإذا انتفت الحياة انتفى العلم ، ولا يلزم من وجود الحياة وجود العلم .
مثال آخر : اشتراط العلم للإرادة فإن العقل يحكم بأن الإرادة لا توجد بدون العلم . مثال ثالث: اشتراط الفهم في التكليف، فإن العقل يحكم بأن التكليف لا يوجد بدون فهم الخطاب الذي كلف به فإذا اتنفى الفهم انتفى التكليف، ولا يلزم من وجود الفهم وجود التكليف ؛ فقد يفهم الصبي بعض الخطابات لكنه لا يكلف .
،
:
القسم الثاني: الشرط اللغوي وهو ما يذكر بصيغة التعليق مثل «إن» أو إحدى أخواتها مثل قول الزوج لزوجته : إن دخلت الدار فأنت طالق فإن أهل اللغة وضعوا هذا التركيب ليدل على أن ما دخلت عليه أداة الشرط هو : الشرط، والآخر المعلق عليه هو : الجزاء .
وبعض الأصوليين - كابن السبكي في الإبهاج ، وابن القشيري ، والقرافي في الفروق، وابن القيم في «أعلام الموقعين ، والزركشي في البحر المحيط ، وابن الحاجب في «مختصره» - يعتبر الشروط اللغوية من قبيل الأسباب، لا من قبيل الشروط ؛ وذلك لأنه يتحقق فيها تعريف السبب حيث يلزم من وجودها الوجود، ومن عدمها العدم.
فمثلاً في المثال الذي أتى به ابن قدامة - رحمه الله - للشرط اللغوي وهو : قول الزوج لزوجته : «إن دخلت الدار فأنت طالق فإنه يلزم من الدخول الطلاق، ومن عدم الدخول عدم
الطلاق.
القسم الثالث : الشرط الشرعي وهو ما جعله الشارع شرطا لبعض الأحكام .
مثاله : اشتراط الطهارة في صحة الصلاة : فإن الشارع هو الذي حكم بأن الصلاة لا تصح إلا بالطهارة، فيتوقف وجود الصلاة على وجود الطهارة شرعًا، لكن لا يلزم من وجود الطهارة وجود الصلاة؛ لما بيناه فيما سبق .
مثال آخر : اشتراط الإحصان لوجوب الرجم إذا زنا الشخص، فإن الشارع هو الذي حكم
ص ٥٦٥