فظهر أن تصور حقيقة المشروط غير محتاج إليه في فهم ذلك ؛ لأن المراد بالمشروط هو الشيء، وحاصله : أن شرط الشيء هو : ما لا يوجد ذلك الشيء بدونه ولا يلزم أن يوجد الشيء عند
وجوده .
الاعتراض الثاني
أن التعريف غير مانع من دخول غيره فيه ، بيان ذلك :
أن جزء السبب حال انفراده ينطبق عليه هذا التعريف ؛ حيث إن جزء السبب لا يوجد المسبب دونه ولا يلزم أن يوجد عنده وليس بشرط بمعنى أنه لا يوجد الحكم بدونه ولا يلزم
6
:
من وجوده وجود الحكم، بل لابد من اكتمال أجزاء السبب الأخرى .
جوابه
يمكن أن يجاب عنه بأن جزء السبب قد يوجد المسبب دونه إذا وجد سبب آخر .
ونظراً لأن كلاً من التعريفين اللذين ذكرهما ابن قدامة لم يخل من اعتراض فلابد من اختيار تعريف يعتمد في ذلك زيادة في الفائدة وهو : أن يقال: إن الشرط : ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. وهذا هو تعريف شهاب الدين القرافي في شرح تنقيح «الفصول وهو قريب جداً من تعريف ابن السبكي في جمع الجوامع»، والفتوحي الحنبلي في «شرح الكوكب المنير».
وهو بمعنى التعريف الثاني الذي أورده ابن قدامة إلا أنه زيد فيه قيد الذاته وقد أتي بهذه الزيادة للاحتراز من مقارنة الشرط وجود السبب فيلزم الوجود، أو مقارنة قيام المانع فيلزم العدم ولكن لا لذاته وهو كونه شرطا ، بل لأمر خارج وهو مقارنة السبب أو قيام المانع .
يتبين ذلك بالمثال : حيث إن حولان الحول في الزكاة يلزم من عدمه عدم وجوب الزكاة ولا يلزم من وجوده وجوبها ؛ لاحتمال عدم النصاب ولا عدم وجوبها ؛ لاحتمال وجود النصاب
عند حولان الحول .
เ
أما إذا قارن الشرط وجود السبب فإنه يلزم وجوب الزكاة، ولكن لا لذات الشرط، بل لوجود السبب، أو قيام المانع كما في الدين - مثلاً - فيلزم العدم ولكن ذلك لقيام المانع، لا لذات
الشرط .
٥٦٣
ص ٥٦٣