نقل ابن قدامة - رحمه الله - هذا التعريف عن الغزالي حيث ذكره في «المستصفى» و «شفاء
الغليل" .
ولعل معناه لا يتضح إلا بالمثال : فالطهارة - مثلاً - شرط لصحة الصلاة، لا يمكن أن يوجد
المشروط وهو : الحكم - وهو هنا صحة الصلاة - مع عدم الشرط وهو الطهارة .
ولا يلزم أن يوجد المشروط وهو : الحكم - وهي هنا صحة الصلاة - عند وجود الشرط . وهي
هنا الطهارة - فقد يتطهر الإنسان ولا يصلي، ولكن لا يمكن أن تصح صلاة منه بدون طهارة . وقوله : ما لا يوجد المشروط مع عدمه قيد في التعريف ؛ للاحتراز به عن المانع ؛ حيث إن عدم المانع لا يلزم منه وجود الشيء ولا عدمه، فقد لا يكون على المسلم دين وهو مانع من الزكاة ولكن عدم هذا الدين لا يلزم منه الزكاة فقد يكون المسلم فـقـيـراً لـم يبلغ المال عنده نصاب، فهذا لا تجب عليه الزكاة، وقد يكون هذا المسلم غنيا قد بلغ المال النصاب وتوفر الشرط وهو حولان الحول - فتكون الزكاة واجبة عليه.
وقوله : ولا يلزم أن يوجد عند وجوده قيد آخر في التعريف أخرج السبب أو العلة فإن الحكم يلزم وجوده بوجود سببه أو وجود علته ؛ حيث إن وجود العلة يلزم منه وجود المعلول وكذلك السبب ؛ فمثلاً : يلزم من وجود النصاب وجود الحكم وهو : وجوب الزكاة، كذلك
يلزم من وجود الإسكار وجود الحكم وهو حد شرب الخمر .
ما اعترض به على التعريف الثاني
هذا التعريف لم يسلم - أيضاً - من الاعتراضات، من أهمها :
الاعتراض الأول
أن هذا التعريف يلزم منه الدور . بيان ذلك :
أن فيه تعريف الشرط بالمشروط، والمشروط مشتق من الشرط فيتوقف فهم المشروط على فهم الشرط ، فلا تعلم المشروط إلا بعد العلم بالشرط .
جوابه
يمكن أن يجاب عنه : بأن ذلك هو بمثابة قولنا : شرط الشيء ما لا يوجد ذلك الشيء بدونه .
٥٦٢٠
ص ٥٦٢