إتحاف ذوي البصائر بشرح روضة الناظر - النملة - ط الرشد 01-04 — الصفحة ٥٥

والله تعالى هو الشارع فكلها شرعية . أجاب عن ذلك الأصفهاني في الكاشف»، والقرافي في نفائس الأصول» بأن من المعقولات ما لا مدخل للقدرة فيه البتة، بل هو كذلك بذاته ولا يضاف إلى شيء ولا ينسب إليه في تحصيله على تلك الهيئة كاستحالة المستحيلات، ووجوب الواجبات، وإمكان المكنات ومناقضة العدم للوجود ، ومضادة السواد للبياض، والحركة للسكون ونحو ذلك وهو كثير، ولو قطعنا النظر عن إثبات الصانع : الجزمنا بهذه الأمور فليست ناشئة عن الربوبية البتة بل هي في نفس الأمر كذلك ، وإن جهلت لنا فأمكن الاحتراز عنها . وقد نبه ابن قدامة - رحمه الله تعالى - بقوله : «الشرعية» على أن الحق مذهب أهل السنة والجماعة، وهو: أن الأحكام ثابتة بحسب الشرع، وليست ثابتة بحسب العقل كما هو مذهب المعتزلة . فإن قلت : العلم بالأحكام يكون عن طريق دليل معيَّن، وهذا الدليل نوعان : إما أن يكون تفصيليا، أو يكون إجمالياً، وابن قدامة في تعريفه للفقه اصطلاحاً - لم يبين شيئًا من ذلك، وهذا فيه إيهام وإلباس في التعريف، والتعريفات يجب أن تكون موضحة للمراد مبينة للمعرف . قلت . في الجواب عن ذلك - : إن ابن قدامة - رحمه الله - بين ذلك كله فوضح أن العلم بأحكام الأفعال الشرعية لابد أن يكون عن طريق دليل، وبين أن هذا الدليل تفصيلي، وليس إجمالي فقال ـ فيما بعد في الروضة - : فإن الخلاف يشتمل على أدلة الفقه لكن من حيث التفصيل كدلالة حديث خاص على مسألة : النكاح بلا (ولي - وسيأتي بيان ذلك إن شاء الله تعالى .. فعلى هذا يكون تعريف ابن قدامة للفقه كالتالي : العلم بأحكام الأفعال الشرعية من الأدلة التفصيلية» . وقد سبق بيان تلك الألفاظ الواردة في التعريف إلا لفظ : من الأدلة» و«التفصيلية. وإليك بيانهما مع المحترزات : قوله : من الأدلة" معناه : أن يكون العلم بالأحكام الشرعية الفعلية حاصلاً بسبب النظر بالأدلة فالشخص الذي يحصل على العلم بدون النظر بالأدلة لا يُسمَّى فقيها . ٥٥
ص ٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.