أما التكليف المحال فإنه يرجع الخلل فيه إلى المأمور نفسه، وذلك كتكليف الميت والجماد
والبهائم ونحو ذلك فلا .
يصح
هذا التكليف بالإجماع .
قال ذلك القاضي أبو بكر الباقلاني، وإمام الحرمين في التلخيص".
تنبيه : والخلاف في هذه المسألة لا ثمرة ولا أثر له في الفروع
.
المقتضى بالتكليف
قوله: (فصل : والمقتضي بالتكليف : «فعل» أو «كف»: فالفعل كالصلاة، والكف كالصوم، وترك الزنا والشرب ) .
ش : أقول : هذه المسألة جعلها بعض الأصوليين شرطًا من شروط المكلف به، والبعض الآخر جعلها في تنويع المكلف به . إذا علمت ذلك فاعلم أن متعلق التكليف هو الأمر والنهي، وكلاهما لا يكون إلا فعلاً، فلا يكلف إلا بفعل، ولا يطلب من المكلف إلا فعل . والتكليف في الأمر ظاهر ؛ لأن مقتضاه إيجاد الفعل المأمور به كالصلاة والزكاة والحج
ونحوها .
والتكليف في النهي تكليف بفعل عند أكثر الأصوليين : فالمكلف به في النهي : كف النفس عن الفعل، لا نفي الفعل ؛ حيث إن كف النفس عن المنهي عنه فعل، فمثلاً: الأمر بالصوم أمر يكف النفس عن الفطر والكف فعل الإنسان داخل تحت كسبه يؤجر عليه ويعاقب على تركه وكذلك المقتضي بالنهي عن الزنا والسرقة والشرب: التلبس بضد من أضداده وهو الترك، فيكون الترك داخلاً تحت كسبه مثاباً ،عليه، فالترك في الحقيقة فعل؛ لأنه ضد الحال التي هو
عليها .
موقف بعض المعتزلة من ذلك
قوله: (وقيل: لا يقتضى الكف إلا أن يتناول التلبس بضد من أضداده فيثاب على ذلك ، لا على الترك؛ لأن لا تفعل، ليس بشيء، ولا يتعلق به قدرة؛ إذ لا تتعلق القدرة إلا
بشيء ) .
۵۳۳
ص ٥٣٣