1
ش : أقول : إن بعض المعتزلة - ومنهم أبو هاشم وافقوا جمهور الأصوليين في أن التكليف في الأمر هو تكليف بفعل ؛ لأنه ظاهر في ذلك ـ كما قلنا فيما سبق . .
.
لكنهم خالفوهم في التكليف في النهي وقالوا : إنه ليس تكليفًا بفعل ؛ لأن النهي عن الشيء معناه : طلب تركه، والترك نفي محض لا يدخل تحت التكليف ولا يدخل تحت كسب العبد فلا يثاب عليه، فلا يسمى الكف عن الفعل فعلاً إلا أن يتناول التلبس بضد من أضداده ، فإذا كان
الأمر كذلك : فإنه يثاب على ذلك الضد المتلبس به ، لا علي مجرد الترك والكف فقط . وعللوا مذهبهم هذا بقولهم أيضًا - إن صيغة «لا تفعل عدم محض، وليس بشيء، وماليس بشيء لا يكون من كسب العبد، ولا تتعلق به قدرة؛ حيث لا تتعلق القدرة إلا بشيء معيَّن . القول الصحيح في المسألة
:
قوله: (والصحيح أن الأمر فيه مستقيم : فإن الكف في الصوم مقصود ، ولذلك تشترط النية فيه . والزنا والشرب نهي عن فعلهما فيعاقب على الفعل، ومن لم يصدر منه ذلك : لا يثاب ولا يعاقب إلا إذا قصد كف الشهوة عنه مع التمكن : فهو مثاب على فعله
ولا يبعد أن يقصد أن لا يتلبس بالفواحش، وإن لم يكن يقصد أن يتلبس بضدها ) . ش: أقول : هذا هو ما ذهب إليه ابن قدامة - رحمه الله - في المسألة حيث ذكر أن المسألة ليست على إطلاقها، بل تحتاج إلى تفصيل وهو :
أن الصوم الكف فيه مقصود ولذلك تشترط النية فيه فيثاب على ذلك الكف وترك الفطر . أما الزنا وشرب الخمر فإن الشارع قد نهى عن فعلهما، وهذا يقتضي أن فاعلهما ـ وهما الزاني وشارب الخمر - يعاقبان .
أما من لم يزن ولم يشرب فلا يعاقب ولا يثاب إلا في حالة قصده كف الشهوة عنه وهو يستطيع أن يفعلهما ومع ذلك منع نفسه عن الزنا وشرب الخمر، فهذا مثاب على ذلك الترك والكف ومنع نفسه عنهما .
"
ولا يستبعد أن يكون مقصود الشارع في قوله : لا تفعل : أن لا يتلبس بالفواحش ولا
تصدر منه ، وليس مقصده طلب التلبس بأضداد تلك الفواحش، والله أعلم .
* * *
٥٣٤
ص ٥٣٤