إتحاف ذوي البصائر بشرح روضة الناظر - النملة - ط الرشد 01-04 — الصفحة ٥٣٢

المذهب الأول : أن تكليف ما لا يطاق يجوز عقلاً مطلقًا وهذا مذهب الجمهور من الأصوليين. والمراد من ذلك : أنه يجوز من الله - تعالى - الأمر بالمحال لذاته، لا بمعنى أنه يتصور الطاعة منا في ذلك، بل بمعنى : أنه يجوز من الله - تعالى - أن يأمر بأمر نعجز عنه قطعاً . المذهب الثاني : أن تكليف ما لا يطاق لا يجوز عقلاً مطلقا . وهذا مذهب المعتزلة والغزالي، وهو الذي يميل إليه ابن قدامة ـ هنا ـ واختاره أبو حامد الإسفراييني وإمام الحرمين . المذهب الثالث : التفريق بين أن يكون المحال محالاً لذاته أو محالاً لغيره فالمحال لذاته لا يجوز أن يكلف به عقلاً والمحال لغيره، يجوز أن يكلف به عقلاً. وهذا مذهب معتزلة بغداد، والآمدي . واختلف أصحاب المذهب الأول - وهم القائلون بأنه جائز عقلاً ـ في وقوع تكليف ما لا يطاق شرعاً على مذهبين : المذهب الأول : أن تكليف ما لا يطاق غير واقع . وهو مذهب الجمهور، وحكى الأستاذ أبو إسحاق الإسفراييني الإجماع في ذلك، وحكاه أيضا القرطبي . واحتج هؤلاء بقوله تعالى : لا يُكلَفُ اللَّهُ نَفْسًا إلا وسعها ﴾ [البقرة : ٢٨٦] . المذهب الثاني : أن تكليف ما لا يطاق واقع . وهو مذهب كثير من المتكلمين . واحتج للوقوع الشرعي بأن الله تعالى أمر أبا جهل أن يؤمن به في جميع ما يخبر عنه، ومما أخبر عنه أنه لا يؤمن، فقد أمره بأنه يؤمن وأمره بأنه لا يؤمن وهذا جمع بين النقيضين . سؤال : ما الفرق بين التكليف بالمحال وتكليف المحال؟ جوابه : الفرق بينهما : أن التكليف بالمحال يرجع إلى خلل في المأمور به، وهو ما اختلف فيه العلماء في المسألة السابقة . ٥٣٢
ص ٥٣٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.