إتحاف ذوي البصائر بشرح روضة الناظر - النملة - ط الرشد 01-04 — الصفحة ٣٥٩

الأكل وتحريم الأكل متناقض . أو تقول . في بيان هذا التناقض - : إنه لا معني لتحريم الأكل منهما إلا وجوب الكف عن المذكاة فقوله : «إنها (حلال) وقوله : ويجب الكف عنها كقوله : إن المذكاة حلال وحرام وهذا التناقض بعينه ؛ حيث لا يمكن اجتماع الحل و والحرمة في عين واحدة في حالة واحدة، ولا يرتفعان، بل لابد من أحدهما . وبين ابن قدامة ـ رحمه الله - سبب قول هؤلاء القوم لذلك، فذكر أن القائلين بهذا توهموا : أن الحل والحرمة وصفاً ذاتياً للميتة ،والمذكاة ، أي : قائم بذاتهما كالسواد والبياض والأسود والأبيض، أي أن القائلين بهذا يشبه ويضاهي الوصف بالحل والحرمة بالوصف بالسواد والبياض وبالأوصاف الحسية وهذا وهم . ثم رد عليهم بأن هذا الوهم باطل فليس الحل والحرمة وصفاً ذاتيًا للمذكاة والميتة، بل إن الحل والحرمة متعلقان بالفعل، وهما : الإذن بالفعل ووجوب الكف عنه . بعض العلماء ذكر أنه لا تناقض بين قول القائل : إن المذكاة حلال» لكن يجب الكف عنها حيث إنه يريد بهذا القول : أن المذكاة في نفس الأمر مباحة، وأن مفسدة التحريم لم توجد فيها، وإنما عرض لها التحريم لأجل الاشتباه فوجب الكف عنها . وعلى هذا : لا تناقض في كلام هؤلاء القوم ، بل هو موافق ومقصدهم صحيح إلا أن اللفظ اختلف، فيكون خلافًا لفظياً، أما المعنى فقد اتفق عليه . المسألة الرابعة : إذا اختلط موتى المسلمين بموتى الكفار فإنه يجب أن يغسل الجميع ويكفنون ويصلى عليهم مطلقا ؛ لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب؛ لأنه إذا كان لا يمكن التفريق بنيهما فلا يتم الواجب . وهو تغسيل وتكفين المسلمين والصلاة عليهم ـ إلا بتغسيل وتكفين الجميع والصلاة عليهم، فيكون الجميع واجباً . المسألة الخامسة : لو خفي على المكلف موضع النجاسة : فإنه يجب عليه غسل ما يتيقن به إزالتها؛ لأن الواجب - وهو إزالة النجاسة - لا يتم إلا بغسل ما يتيقن به إزالتها فكان غسل ما يتيقن بها وإزالتها واجباً ؛ بناء على قاعدة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب . . المسألة السادسة : إذا قال لزوجتيه : إحداكما طالق ولم يعين واحدة منهن : حرمتا عليه ٣٥٩
ص ٣٥٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.