المسألة الأولى : إذا اشتبهت أخته بأجنبية ولم نعلم أيهما الأجنبية : وجب اجتناب العقد عليهما معا بدليل : أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب . بيان ذلك :
أن الأخت محرمة بالأصالة والمحرم بالأصالة يجب اجتنابه ، ولا يتم اجتناب المحرم بالأصالة - وهي الأخت - إلا باجتناب ما اشتبه به - وهى المرأة الأجنبية . وما لا يتم الواجب . وهو اجتناب الأخت ـ إلا به ـ وهو اجتناب الأجنبية - فهو واجب، فينتج أن اجتناب ما اشتبه واختلط بالمحرم أصالة واجب، فيجتنب العقد على الأجنبية؛ لأنها اشتبهت بأخته .
المسألة الثانية : إذا اشتبهت الزوجة بأجنبية ولم نعلم أيهما الزوجة والأجنبية : وجب اجتناب وطئهما، بدليل القاعدة : ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب» . بيان ذلك :
أن الأجنبية تحرم بالأصالة، وما حرم بالأصالة يجب اجتنابه .
ولا يتم اجتناب المحرم بالأصالة إلا باجتناب ما اشتبه به ـ وهي الزوجة، وما لا يتم الواجب ـ وهو اجتناب الأجنبية - إلا به ـ وهو اجتناب الزوجة - فهو واجب ، إذن : اجتناب ما اشتبه بالمحرم بالأصالة واجب، فيجتنب الزوجة؛ لأنها اشتبهت بغيرها.
المسألة الثالثة : إذا اختلطت واشتبهت الميتة بالمذكاة ولم نعلم أيهما الميتة وأيهما المذبوحة ذبحا صحيحا وجب اجتنابهما معا، وعدم الأكل منهما معا بدليل : ما لا يتم الواجب إلا به فهو
واجب . بيان ذلك :
أن الميتة محرمة بالأصالة، والمحرم بالأصالة يجب اجتنابه ، ولا يتم اجتناب المحرم بالأصالة وهي الميتة - إلا باجتناب ما اشتبه به وهي المذكاة وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فينتج : أن اجتناب ما اشتبه بالمحرم أصالة واجب فيجتنب المذكاة؛ لأنها اشتبهت بالميتة . هذا معنى كلام ابن قدامة - رحمه الله - وهو قوله : إذا اختلطت بأخته، أو ميتة بمذكاة : حرمتا : الميتة بعلة الموت والأخرى بعلة الاشتباه .
وخالف قوم في ذلك وقالوا : إن الميتة هي الحرام بالنص، وأما المذكاة وهى المذبوحة ذبحا صحيحاً فهي حلال، لكن يجب الكف عنهما معاً .
أجاب ابن قدامة عن ذلك : بأن هذا الكلام فيه تناقض ظاهر ؛ لأن المراد من الحل هو : رفع الحرج ـ وهو جواز الأكل منهما، ومعنى الكف عنهما هو : تحريم الأكل منهما، والجمع بين جواز
٣٥٨
ص ٣٥٨