إلى حين التعيين؛ لأن كل واحدة منهما يحتمل أن تكون هي المطلقة، فتحرم عليه ؛ لأنه . الابتعاد عن المطلقة، فتحرم عليه ؛ لأنه يجب الابتعاد عن المطلقة، ولا يتم هذا الواجب إلا بالابتعاد عن الأخرى حيث لم يعين أيهما . فيكون الابتعاد عنهما واجباً ؛ بناء على قاعدة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب .
المسألة السابعة : إذا ظنت الحائض أو النفساء نسيان القرآن وجب عليهما مراجعته ؛ لأن استدامة حفظ القرآن واجب وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، حيث لا يمكن استدامة الحفظ ـ إلا بالتذكر فحينئذ يجب تذكر القرآن وإن وجد المانع .
وهناك مسائل لا تحصى منثورة في كتب الفقه ترتبت على قاعدة : ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ليس هذا مكان سردها .
الواجب المحدد والواجب غير المحدد
قوله: (فصل: الواجب الذي لا يتقيد بحد محدود كالطمأنينة في الركوع والسجود ومدة القيام والقعود إذا زاد على أقل الواجب ) .
ش : أقول : ذكرت فيما سبق أن الواجب له عدة تقسيمات، ومنها أنه ينقسم بالنظر إلى تقدير الواجب وتحديده من الشارع وعدم تحديده إلى قسمين : واجب محدد» و «واجب غير محدد . فالقسم الأول - وهو الواجب المحدد - هو : ما كان محدداً ومقدراً بمقدار معين مثل : غسل
الوجه . ،، وغسل الرجلين وغسل اليدين، ونحو ذلك . أما القسم الثاني - وهو غير المحدد - فهو الذي لم يحدده ولم يقدره الشارع بقدر معين مثل : الطمأنينة في الركوع والطمأنينة في السجود ومدة القيام ومدة القعود وذلك في الصلاة حيث ا وجبت الطمأنينة في الركوع والسجود ، ولكن لم يقدر الشارع مدة هذه الطمأنينة. كذلك أوجب الشارع فيها القيام والقعود مدة من الزمن، ولكن لم يعين ويحدد الشارع هذه المدة.
6
،
فحكم القسم الأول وهو الواجب المحدد والمقدر بقدر معين إذا توقف وجوده أو العلم بوجوده على شيء يكون ما توقف عليه واجبًا ؛ لأنه لا تبرأ الذمة إلا بأدائه بمقداره الذي قدره
ص ٣٦٠