إتحاف ذوي البصائر بشرح روضة الناظر - النملة - ط الرشد 01-04 — الصفحة ٣٢١

نقول: هذا غلط ؛ لأن جوازها فيه بحكم الأمر المقتضى للوجوب وهو قوله تعالى : أقم الصَّلاَةَ لِدُلُوكِ الشَّمْس ﴾ [الإسراء : ٧٨]. فإن قلتم : فدلوك الشمس أول وقتها فدل على أن الوجوب يتعلق بأوله . نقول : إن الوجوب يتعلق بأوله ووسطه وآخره لقوله تعالى: ﴿ إِلَى غَسَق اليل [الإسراء : ٧٨] . فهذا يقتضي كل وقت. وأصحاب هذا المذهب وهم القائلون: إن الوجوب متعلق بأول الوقت اختلفوا فيما إذا أخر المكلف الفعل عن أول الوقت إلى آخره هل يأثم أو لا؟ على فريقين : الفريق الأول : أنه يأثم ؛ لأنه لم يفعل الواجب في وقته . الفريق الثاني : أنه لا يأثم ؛ لأنه لا زال في الوقت الموسع لهذا الواجب. وعلى هذا فالقضاء - هنا ـ يسد مسد الأداء . المذهب الثاني: أن الوجوب متعلّق ومختص بآخر الوقت بمعنى: أن الإيجاب يقتضي إيقاع الفعل في الجزء الأخير من أجزاء الوقت . ذهب إلى ذلك بعض الحنفية العراقيين، ونسبه البزدوي إلى مشائخ العراق من الحنفية، وهو رواية عن الإمام أبي حنيفة ذكرها الإمام زفر . استدل هؤلاء على ذلك بأنه لو وجب الفعل فيما عدا الجزء الأخير من الوقت : لما جاز تركه فيه ؛ لأن شأن الواجب أنه لا يجوز تركه ، لكن ترك الفعل فيما عدا الجزء الأخير من الوقت جائز اتفاقا ، فبطل أن يكون الفعل واجبًا فيما عدا الجزء الأخير وبالتالي ثبت أن الفعل واجب في الجزء الأخير، وهو المطلوب. ويجاب عن ذلك بأن جواز ترك الفعل فيما عدا الجزء الأخير لا يقتضي عدم وجوب الفعل فيه ؛ لأن الوجوب فيما عدا الجزء الأخير من الوقت وجوب موسع، والذي ينافي الوجوب الموسع هو الترك في جميع أوقات الفعل، لا الترك في بعض أجزاء الوقت مع الإتيان به في البعض الآخر من الوقت، وهذا يقاس علي الواجب المخير فكما أن المكلف مخير في أن يوقع أي فرد من أفراد الفعل الذي تعلق به الإيجاب كذلك المكلف مخير في أن يوقع الفعل في أي زمن شاء من أول الوقت أو وسطه أو آخره، وقد قلنا فيما سبق: إن الذي ينافي الوجوب في الواجب
ص ٣٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.