المخير هو ترك جميع أفراد الفعل - وهي الخصال المخير بينها - وإن ترك بعض الأفراد مع فعل البعض الآخر لا ينافي الوجوب .
فكذلك هنا : الذي ينافي الوجوب في الواجب الموسع هو ترك الفعل في جميع أجزاء
الوقت، أما تركه في بعض الأجزاء مع الإتيان به في البعض الآخر فإنه لاينافي الوجوب . ويدل على أن الفعل لا يتعلق بآخر الوقت أن يقال لهم : إن الصلاة في أول الوقت مثل الصلاة في آخره ووسطه في سقوط الفرض وحصول المصلحة المقتضية للوجوب . فإن سلمتم ذلك بطل قولكم : «إنها تختص بآخر الوقت» . وإن منعتم من ذلك فحينئذ نقول : إن لم يكن فعلها في أوله قائم مقام فعلها في آخره فيلزم فعلها في آخره وهذا مردود بالإجماع.
مه
واتفق أصحاب هذا المذهب - وهم القائلون بأن الوجوب متعلق بآخر الوقت ـ على أن المكلف إذا أوقع الفعل في غير الجزء الأخير فإن الفعل يكون تعجيلاً، واختلفوا هل يكون هذا الفعل المعجل فرضاً ، أو نفلاً يسقط به الفرض أم ماذا ؟
فمنهم من قال : إن المكلف إذا جاء بالفعل في أول الوقت فإن الفعل يقع نفلاً يسقط . الفرض . .. وقد حكي هذا عن مشائخ من حنفية العراق .
به
ومنهم من قال : إن المكلف إذا أدى الفعل في أول الوقت فإنه يقع نفلاً، لكن إن بقي إلى آخر الوقت بصفة المكلفين يكون ذلك النفل مانعا للوجوب في آخره ويكون مسقطا للفرض، حكي هذا عن أبي عبد الله البصري، وهو رواية عن الكرخي .
قال السمرقندي : «هذه الرواية مهجورة» .
ومنهم من قال : إن المكلف إذا أدى الفعل في أول الوقت فهو موقوف :
فإن جاء آخر الوقت والمكلف على صفة التكليف - بأن كان حيا عاقلاً مسلماً خاليا من الموانع : كان ما فعله في أول الوقت واجباً .
وإن جاء آخر الوقت وقد زالت عنه صفة التكليف بأن جن، أو مات، أو نزل بالمرأة الحيض ونحو ذلك . كان الفعل الذي فعله أول الوقت نفلاً ، وهو محكي عن الكرخي، ويسمى مذهب
۳۲۲
ص ٣٢٢