المسببات على أسبابها فإذا وجد السبب يجب أن يوجد المسبب فوراً فيكون الوجوب متعلقاً بأول
الوقت .
يجاب عن ذلك بجوابين :
الجواب الأول : أن هذا الكلام الوارد في هذا الدليل لا ينافي مذهب الجمهور، فإنهم رتبوا الوجوب على أول الوقت، لكن في القدر المشترك بين أجزاء الزمان الكائنة بين طرفي الوقت فما تعين مذهبكم من هذا المدرك .
الجواب الثاني: أن كلامكم هذا يلزم منه : الإذن في تفويت الأداء لفعل القضاء من غير
ضرورة، وهو لم يوجد في الشرع .
وإنما الذي وجد هو : الإذن في تفويت الأداء لفعل القضاء ؛ لضرورة السفر أو نحوه، أما لغير ضرورة : فلا .
قال سيف الدين الآمدي في (الإحكام» : «الإجماع منعقد على أن ما يفعل بعد ذلك الوقت ليس بقضاء ولا يصح بنية القضاء» .
وهناك أدلة على أن الوجوب ليس متعلقا بأول الوقت منها :
أن الوجوب مستفاد من الأمر، والأمر متعلق بأوله وآخره ووسطه فوجب أن يفيد الوجوب في الكل ويتضيق بآخره ؛ لأنه جعل غاية وقت الوجوب .
ومنها : أنه لو اختص بأول الوقت لكان ما بعده قضاء، وسبق أن ذكرنا أن الأمة مجمعة على أنه إذا فعل الصلاة في وسط الوقت أو في آخره : لم تكن قضاء ولا تصح بنية القضاء . ثم لو كان كما تقولون : إن الوجوب مختص بأول الوقت لم يكن لضرب الوقت فائدة ؛ لأنه يستوي ما بعده وما فعله فيه بنية القضاء .
ومنها : أنه
يجوز فعل الصلاة في آخر الوقت بحكم الأمر فدل على أنه وقت للوجوب كأوله ولا فرق، ولا يلزم من ذلك الزكاة قبل الحول فإنه يجوز فعلها بحكم الرخصة، لا بحكم الأمر
المقتضي لوجوبها .
فإن قلتم : هنا أيضا يجوز بحكم الرخصة .
۳۲۰
ص ٣٢٠