إتحاف ذوي البصائر بشرح روضة الناظر - النملة - ط الرشد 01-04 — الصفحة ٢٨٧

ولو لم يعتبر هذا الفرق بين الواجب والفرض فإنه يلزم من ذلك رفع الدليل المظنون إلى رتبة المقطوع من جهة، وحط الدليل المقطوع به إلى رتبة المظنون من جهة أخرى . الأمر الثاني : أن وجود التفاوت بينهما في الآثار والأحكام يجعلنا نخص كل نوع باسم . بيان ذلك : أن حكم الفرض يكفر جاحده، ويفسق تاركه بلا عذر ، أما حكم الواجب فلا يكفر جاحده، ويفسق تاركه إن استخف به، أما إذا تأول فلا ، وأن الحج مشتمل على فروض، وواجبات، وأن الفرض لا يتم النسك إلا به ، والواجب يجبر بدم . وأن الصلاة مشتملة على فروض وواجبات، والمراد بالفروض الأركان، وأن الواجب يجبر إذا ترك نسيانا بسجود السهو، والفرض لا يقبل الجبر، بمعنى : أن المكلف إذا ترك فرضا كالركوع أو السجود بطلت صلاته، ولا يسقط في عمد ولا في سهو ولا تبرأ الذمة إلا بالإعادة، أما إذا ترك واجباً فإن صلاته صحيحة ولكنها ناقصة . ولقد روي عن الإمام أحمد التفريق بين الفرض والواجب في بعض الفروع ، أي : تسمية بعض الأحكام بالواجب والأخرى بالفرض في مواضع . من ذلك : ما قاله أبو داود في كتابه مسائل الإمام أحمد : حدثنا أحمد بن حنبل وسئل عمن نسي المضمضة والاستنشاق حتى صلى ؟ قال : يمضمض ويستنشق ويعيد الصلاة قلت : ألا يعيد الوضوء؟ قال : لا ليس هذا من فرض الوضوء . فقد نفى هنا اسم الفرض عن المضمضة والاستنشاق مع كونهما واجبين عنده . وصحح ابن عقيل في كتابه «الفصول» أنهما واجبان وليسا بفرضين . ومن ذلك : أن الإمام أحمد سئل عن بر الوالدين هل هو فرض؟ فقال: «لا، ولكن أقول : واجب ما لم يكن معصية» نقل ذلك الميموني . ومن ذلك : أن الإمام أحمد سئل عن صدقة الفطر أفرض هو ؟ فقال : ما أجترئ أن أقول : إنها فرض روى ذلك المروزي عنه . الأمر الثالث : أن هناك فرقاً بين الفرض والواجب في عادة أهل الشرع، وعن طريق العقل . ۲۸۷
ص ٢٨٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.