ولو لم يعتبر هذا الفرق بين الواجب والفرض فإنه يلزم من ذلك رفع الدليل المظنون إلى رتبة المقطوع من جهة، وحط الدليل المقطوع به إلى رتبة المظنون من جهة أخرى . الأمر الثاني : أن وجود التفاوت بينهما في الآثار والأحكام يجعلنا نخص كل نوع باسم .
بيان ذلك :
أن حكم الفرض يكفر جاحده، ويفسق تاركه بلا عذر ، أما حكم الواجب فلا يكفر جاحده، ويفسق تاركه إن استخف به، أما إذا تأول فلا ، وأن الحج مشتمل على فروض، وواجبات، وأن الفرض لا يتم النسك إلا به ، والواجب يجبر بدم .
وأن الصلاة مشتملة على فروض وواجبات، والمراد بالفروض الأركان، وأن الواجب يجبر إذا ترك نسيانا بسجود السهو، والفرض لا يقبل الجبر، بمعنى : أن المكلف إذا ترك فرضا كالركوع أو السجود بطلت صلاته، ولا يسقط في عمد ولا في سهو ولا تبرأ الذمة إلا بالإعادة، أما إذا
ترك واجباً فإن صلاته صحيحة ولكنها ناقصة .
ولقد روي عن الإمام أحمد التفريق بين الفرض والواجب في بعض الفروع ، أي : تسمية بعض الأحكام بالواجب والأخرى بالفرض في مواضع .
من ذلك : ما قاله أبو داود في كتابه مسائل الإمام أحمد : حدثنا أحمد بن حنبل وسئل عمن نسي المضمضة والاستنشاق حتى صلى ؟ قال : يمضمض ويستنشق ويعيد الصلاة قلت : ألا يعيد الوضوء؟ قال : لا ليس هذا من فرض الوضوء .
فقد نفى هنا اسم الفرض عن المضمضة والاستنشاق مع كونهما واجبين عنده .
وصحح ابن عقيل في كتابه «الفصول» أنهما واجبان وليسا بفرضين .
ومن
ذلك : أن الإمام أحمد سئل عن بر الوالدين هل هو فرض؟ فقال: «لا، ولكن أقول : واجب ما لم يكن معصية» نقل ذلك الميموني .
ومن ذلك : أن الإمام أحمد سئل عن صدقة الفطر أفرض هو ؟ فقال : ما أجترئ أن أقول : إنها فرض روى ذلك المروزي عنه . الأمر الثالث : أن هناك فرقاً بين الفرض والواجب في عادة أهل الشرع، وعن طريق العقل .
۲۸۷
ص ٢٨٧