وبهذا بان لك أن احتمال لفظ الفرض للمعاني الأخرى أكثر من احتمال لفظ الواجب، فيكون الثابت بطريق مقطوع به باسم الواجب أحق منه باسم الفرض .
أجاب أصحاب المذهب الثاني عن هذا الاعتراض بأن الوجوب عبارة عن السقوط، والفرض عبارة عن التأثير ـ كما قلنا فيما سبق - وإن كان محتملاً لمعان أخرى فجميعها ترجع إلى معنى واحد وهو التأثير .
فقوله تعالى : وفَرَضْنَها ﴾ [النور: 1] ، أي : بيناها والبيان تأثير فيها . وقوله تعالى : ﴿ ... فِيمَا فَرَض اللهُ لَهُ ﴾ [الأحزاب: ۳۸] ، أي : أحل له ، والإحلال له :
تأثير له .
وقوله تعالى: ﴿ إِنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْءان ﴾ [القصص : ٨٥] ، أي : أنزله، ونزوله
تأثير عندنا .
والتقدير للشيء : تأثير في الحصر والتعيين.
.
وإذا ثبت ذلك فالتأثير أكد من السقوط ؛ لأنه . كما قلنا فيما سبق - قد يسقط الشيء فلا يؤثر فنتج : أن ما أثر آكد، وهو الفرض .
هذا بيان ما استدل به ابن قدامة على أن الفرض أكد من الواجب وأنهما غير مترادفين . الراجح : لقد اتضح لك - مما سبق - رجحان المذهب الثاني وهو : أن الفرض والواجب غير مترادفين ، فلفظ الفرض أكد من لفظ الواجب، وهو ظاهر كلام الإمام أحمد في رواية عنه، وهو ما اختاره أبو يعلى في العدة) ودافع عنه ، وهو ما ذهب إليه ابن قدامة هنا، وهو مذهب الحنفية . ولقد رجحت ذلك لأمور :
الأول : أن العلماء متفقون على أن الدليل القطعي ثبوتاً ودلالة يفيد علمًا أقوى مما يفيده الدليل الظنى ثبوتاً ودلالة، وبناءً على ذلك لابد من التفريق بين الحكم الثابت بالدليل القطعي ؛ لإفادته علمًا يقينيًا وبين الثابت بالدليل الظني المفيد ظنًا قويًا مرجحًا . فيطلق على الثابت بالأول اسم الفرض، ويطلق على الثابت بالثاني اسم الواجب ؛ وذلك من أجل تسهيل التمييز بينهما لتصبح دلالة كل اسم على نوعه أدق وأوضح دون حاجة إلى القرائن .
٢٨٦
ص ٢٨٦