بيان ذلك :
أن أهل الشرع يفرقون بين الفرض والواجب في التعبير عن الأحكام الشرعية فيقولون - مثلاً .
6
((
في الديون والشفعة : واجبات ولا يقولون إنها فروض ويقولون : أوجبت على نفسي ولا
يقولون : فرضت على نفسي.
فبان لك أن معنى اللفظين مختلف في عادة أهل الشريعة .
كذلك يوجد فرق بينهما عن طريق العقل؛ حيث إن كل مميز يجد في عقله أن صلاة الظهر أكد من الصلاة المنذورة، والزكاة أكد من النذر في الصدقة وإن كانتا واجبتين .
وإذا كانت هذه الأمور يجدها كل عاقل في نفسه فإنه ينبغي أن يفرق ما هو أكد عما هو دونه باسم يعرف به، فيجعل اسم الفرض عبارة : عما كان في أعلى المراتب من الوجوب، ويجعل اسم الواجب عبارة عما كان دونه .
هل الخلاف لفظي أو معنوي ؟
قوله : ( ولا خلاف في انقسام الواجب إلى مقطوع ومظنون ولا حجر في الاصطلاحات
بعد فهم المعنى ) .
ش : أقول : اختلاف العلماء فيما سبق في مسألة : هل الواجب والفرض مترادفان؟» وافتراقهم إلى مذهبين المذهب الأول : أنهما مترادفان والمذهب الثاني: أنهما مختلفان هل هو لفظي لا ثمرة له أم أنه معنوي قد أثر في بعض الفروع الفقهية؟
ذكر ابن قدامة هنا أن الخلاف لفظي، حيث إن الواجب ينقسم إلى قسمين : مقطوع به ومظنون، وأن ترك ما ثبت بدليل قطعي يوجب الكفر ، وترك ما ثبت بدليل ظني لا يوجبه . بيان
ذلك :
أن أصحاب المذهب الأول قد رتبوا على القطع والظن ما رتبه أصحاب المذهب الثاني على كل منهما، فيكون الفريقان متفقين على المعنى فيكون النزاع والخلاف راجعا إلى اللفظ والتسمية . فقط - ؛ حيث إن أصحاب المذهب الثاني سموا الحكم الذي ثبت بدليل القطع بـ «الفرض ،
۲۸۸
ص ٢٨٨