إتحاف ذوي البصائر بشرح روضة الناظر - النملة - ط الرشد 01-04 — الصفحة ٢٨٨

بيان ذلك : أن أهل الشرع يفرقون بين الفرض والواجب في التعبير عن الأحكام الشرعية فيقولون - مثلاً . 6 (( في الديون والشفعة : واجبات ولا يقولون إنها فروض ويقولون : أوجبت على نفسي ولا يقولون : فرضت على نفسي. فبان لك أن معنى اللفظين مختلف في عادة أهل الشريعة . كذلك يوجد فرق بينهما عن طريق العقل؛ حيث إن كل مميز يجد في عقله أن صلاة الظهر أكد من الصلاة المنذورة، والزكاة أكد من النذر في الصدقة وإن كانتا واجبتين . وإذا كانت هذه الأمور يجدها كل عاقل في نفسه فإنه ينبغي أن يفرق ما هو أكد عما هو دونه باسم يعرف به، فيجعل اسم الفرض عبارة : عما كان في أعلى المراتب من الوجوب، ويجعل اسم الواجب عبارة عما كان دونه . هل الخلاف لفظي أو معنوي ؟ قوله : ( ولا خلاف في انقسام الواجب إلى مقطوع ومظنون ولا حجر في الاصطلاحات بعد فهم المعنى ) . ش : أقول : اختلاف العلماء فيما سبق في مسألة : هل الواجب والفرض مترادفان؟» وافتراقهم إلى مذهبين المذهب الأول : أنهما مترادفان والمذهب الثاني: أنهما مختلفان هل هو لفظي لا ثمرة له أم أنه معنوي قد أثر في بعض الفروع الفقهية؟ ذكر ابن قدامة هنا أن الخلاف لفظي، حيث إن الواجب ينقسم إلى قسمين : مقطوع به ومظنون، وأن ترك ما ثبت بدليل قطعي يوجب الكفر ، وترك ما ثبت بدليل ظني لا يوجبه . بيان ذلك : أن أصحاب المذهب الأول قد رتبوا على القطع والظن ما رتبه أصحاب المذهب الثاني على كل منهما، فيكون الفريقان متفقين على المعنى فيكون النزاع والخلاف راجعا إلى اللفظ والتسمية . فقط - ؛ حيث إن أصحاب المذهب الثاني سموا الحكم الذي ثبت بدليل القطع بـ «الفرض ، ۲۸۸
ص ٢٨٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.