إتحاف ذوي البصائر بشرح روضة الناظر - النملة - ط الرشد 01-04 — الصفحة ٢٨١

أن الواجب - كما سبق - هو الفعل الذي ذم تاركه شرعًا مطلقا، والفرض اسم لهذا ـ أيضا . ولا فرق، فإذا كانا متساويين في هذا المعنى : لم يكن لأحدهما مزية على الآخر لاختلاف اسمهما ، كما أن الندب والنفل لما كان معناهما واحداً وهو ما يحمد فاعله ولا يذم تاركه : لم يكن لأحدهما مزية على الآخر. 6 قلت : هذا الدليل الذي ذكره ابن قدامة يمكن أن يعترض عليه بأن يقال : إن الفرض وإن ساوى الواجب في ذم وعقاب تارك الفعل فقد خالفه من وجه آخر وهو : أن ثبوته من طريق مقطوع به ، فهذه المخالفة منعت من المساواة في التسمية ؛ قياسًا على الندب والمباح فإنهما تساويا في سقوط الذم والعقاب، واختلفا في التسمية؛ لاختلافهما من وجه آخر ، وهو : أن الندب يحمد فاعله ويثاب والمباح لا يحمد فاعله ولا ثواب له فكذلك هنا فإن الواجب والفرض تساويا في الحد، واختلفا من وجه آخر وهو طريق الثبوت، فالواجب ثبت عن طريق مظنون ، والفرض ثبت عن طريق مقطوع به فلزم أن يختلفا في التسمية . واستدل أصحاب المذهب الأول بأدلة أخرى غير ما ذكره ابن قدامة هنا ـ على أن الفرض مرادف للواجب، منها قولهم : إن اختلاف أسباب الوجوب وقوة بعضها على بعض لا يوجب اختلاف الشيئين في أنفسهما بدليل : أن النفل قد ثبت بأخبار متواترة، وثبت بأخبار الآحاد والكل متساو، وكذلك الفرض قد ثبت بأخبار متواترة، وأخبار آحاد، والكل متساو . وهذا أيضا لا يسلم لهم ؛ حيث إنه يمكن أن يقال : إن قوة بعضها على بعض توجب اختلافهما في أنفسهما ؛ لأن ما كان معلوماً أنه مراد الله - تعالى - قطعًا فإنه مخالف لما كان مظنونا، وكذلك ما يكفر جاحده مخالف لما لا يستحق هذه الصفة، ومتى اختلفت الأشياء في أنفسها وأحكامها : اختلفت الأسامي التي تستعمل فيها ؛ لاختلاف ما يستفاد بالعبارة منها . وهناك أدلة أخرى استدل بها أصحاب هذا المذهب، أكثرها لم يسلم من الاعتراض . . من هم القائلون بأن الواجب والفرض مترادفان ؟ قوله : وهو قول الشافعي أقول : ذهب إلى هذا المذهب - بالإضافة إلى الإمام أحمد في أصح الروايتين عنه كما سبق - ۲۸۱
ص ٢٨١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.