إتحاف ذوي البصائر بشرح روضة الناظر - النملة - ط الرشد 01-04 — الصفحة ٢٨٠

1 وقد ضعف الأصـفـهـانـي هذا الجواب في الكاشف عن المحصول» وأجاب بجواب آخر وهو : إنما حوربوا بسبب أنهم استهانوا بأمر شرعي، وهذا القدر حرام . قلت : هذا الجواب أقوى من جواب الإمام. والله أعلم. وهكذا اتضح لك قوة تعريف الواجب الذي اخترناه وهو أن يقال : «ما ذم تاركه شرعا مطلقا وذلك ببطلان . جميع الاعتراضات الموجهة إليه . هل الواجب والفرض مترادفان اعلم أن العلماء اتفقوا من حيث اللغة - على : أن مفهوم هذين اللفظين ـ الفرض والواجب - مختلف، ومعناهما متابين، فالفرض معناه : التقدير، أو الحز، والواجب معناه : السقوط والثبوت . أما من حيث الشرع فقد اختلف العلماء في الواجب والفرض هل هما مترادفان، أو مختلفان؟ على مذهبين : المذهب الأول قوله : ( والفرض هو الواجب على إحدى الروايتين ) . ش: أقول : هذا هو المذهب الأول، ومعناه : أن الفرض والواجب مترادفان شرعاً أي : أنهما اسمان لمسمى واحد ولفظان يطلقان على مدلول واحد وهو : الفعل الذي ذم تاركه شرعاً مطلقا، ولا فرق بين الثبوت بين أن يكون قطعياً، أو ظنيًا. هذا مذهب الإمام أحمد في أصح الروايتين عنه . قوله : (لاستواء حدهما ) . دليل هذا المذهب ش: أقول : هذا دليل من الأدلة على ترادف الفرض والواجب، ومعناه : أن حد الواجب ينطبق على الفرض فهما مستويان في الحد . بيان ذلك : ۲۸۰
ص ٢٨٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.