1
وقد ضعف الأصـفـهـانـي هذا الجواب في الكاشف عن المحصول» وأجاب بجواب آخر
وهو : إنما حوربوا بسبب أنهم استهانوا بأمر شرعي، وهذا القدر حرام .
قلت : هذا الجواب أقوى من جواب الإمام. والله أعلم.
وهكذا اتضح لك قوة تعريف الواجب الذي اخترناه وهو أن يقال : «ما ذم تاركه شرعا
مطلقا وذلك ببطلان .
جميع الاعتراضات الموجهة إليه .
هل الواجب والفرض مترادفان
اعلم أن العلماء اتفقوا من حيث اللغة - على : أن مفهوم هذين اللفظين ـ الفرض والواجب - مختلف، ومعناهما متابين، فالفرض معناه : التقدير، أو الحز، والواجب معناه : السقوط
والثبوت .
أما من حيث الشرع فقد اختلف العلماء في الواجب والفرض هل هما مترادفان، أو مختلفان؟ على مذهبين :
المذهب الأول
قوله : ( والفرض هو الواجب على إحدى الروايتين ) .
ش: أقول : هذا هو المذهب الأول، ومعناه : أن الفرض والواجب مترادفان شرعاً أي : أنهما اسمان لمسمى واحد ولفظان يطلقان على مدلول واحد وهو : الفعل الذي ذم تاركه شرعاً مطلقا، ولا فرق بين الثبوت بين أن يكون قطعياً، أو ظنيًا.
هذا مذهب الإمام أحمد في أصح الروايتين عنه .
قوله : (لاستواء حدهما ) .
دليل هذا المذهب
ش: أقول : هذا دليل من الأدلة على ترادف الفرض والواجب، ومعناه : أن حد الواجب
ينطبق على الفرض فهما مستويان في الحد . بيان ذلك :
۲۸۰
ص ٢٨٠