إتحاف ذوي البصائر بشرح روضة الناظر - النملة - ط الرشد 01-04 — الصفحة ٢٨٢

الإمام الشافعي والإمام مالك وجمهور العلماء، وهو رأي أبي يعلى الحنبلي في ((المجرد) قوله : ( والثانية : الفرض آكد ) . المذهب الثاني ش أقول : هذه الرواية الثانية للإمام أحمد في المسألة وهي : أن الفرض أكد من الواجب أي أن الفرض والواجب غير مترادفين، بل يدلان على معنيين متباينين . وهو المذهب الثاني في المسألة وذهب إلى ذلك : القاضي أبو يعلى في «العدة» وأبو إسحاق ابن شاقلا، والحلواني، وحكاه ابن عقيل عن كثير من الأصحاب، واختاره ابن قدامة هنا، وهو مذهب الحنفية . أقوال أصحاب هذا المذهب في تعليل التفريق بينهما : قوله : ( فقيل : هو : اسم لما يقطع بوجوبه كمذهب أبي حنيفة ، وقيل : ما لا يتسامح في ترک که عمداً ولا سهوا نحو أركان الصلاة ) . ش : أقول : إن أصحاب المذهب الثاني وهم القائلون: إن الفرض والواجب غير مترادفين ، ، بل يدلان على معنيين متباينين اختلفوا فيما بينهم - في تعليل التفريق بينهما على أقوال : القول الأول : إن الفرض اسم لما ثبت وجوبه بطريق مقطوع به ، أي : أن الفرض : ما ثبت حكمه بدليل قطعي مثل : الكتاب والسنة المتواترة والإجماع الصريح المنقول نقلاً متواتراً . أما الواجب : فهو اسم لما ثبت من طريق غير مقطوع به ، أي : الواجب : ما ثبت حكمه بدليل ظني كخبر الواحد والقياس، هذا ما ثبت عن الإمام أحمد في رواية عنه، وذلك في تعريف الفرض والفرق بينه وبين الواجب وما ثبت عن بعض الحنفية . وخص أبو زيد الدبوسى الواجب بأنه الثابت بخبر الواحد، وبيَّن أنه كالفرض في لزوم العمل والنافلة في حق الاعتقاد حتى لا يكفر جاحده . القول الثاني : إن الفرض ما لا يسامح في تركه عمداً ولا سهواً كأركان الصلاة وأركان الحج، وهو رواية عن الإمام أحمد . ۲۸۲
ص ٢٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.