الإمام الشافعي والإمام مالك وجمهور العلماء، وهو رأي أبي يعلى الحنبلي في ((المجرد)
قوله : ( والثانية : الفرض آكد ) .
المذهب الثاني
ش أقول : هذه الرواية الثانية للإمام أحمد في المسألة وهي : أن الفرض أكد من الواجب أي أن الفرض والواجب غير مترادفين، بل يدلان على معنيين متباينين .
وهو المذهب الثاني في المسألة وذهب إلى ذلك : القاضي أبو يعلى في «العدة» وأبو إسحاق ابن شاقلا، والحلواني، وحكاه ابن عقيل عن كثير من الأصحاب، واختاره ابن قدامة هنا، وهو
مذهب الحنفية .
أقوال أصحاب هذا المذهب في تعليل التفريق بينهما :
قوله : ( فقيل : هو : اسم لما يقطع بوجوبه كمذهب أبي حنيفة ، وقيل : ما لا يتسامح في ترک که عمداً ولا سهوا نحو أركان الصلاة ) .
ش : أقول : إن أصحاب المذهب الثاني وهم القائلون: إن الفرض والواجب غير مترادفين ،
،
بل يدلان على معنيين متباينين اختلفوا فيما بينهم - في تعليل التفريق بينهما على أقوال : القول الأول : إن الفرض اسم لما ثبت وجوبه بطريق مقطوع به ، أي : أن الفرض : ما ثبت حكمه بدليل قطعي مثل : الكتاب والسنة المتواترة والإجماع الصريح المنقول نقلاً متواتراً . أما الواجب : فهو اسم لما ثبت من طريق غير مقطوع به ، أي : الواجب : ما ثبت حكمه بدليل ظني كخبر الواحد والقياس، هذا ما ثبت عن الإمام أحمد في رواية عنه، وذلك في تعريف الفرض والفرق بينه وبين الواجب وما ثبت عن بعض الحنفية . وخص أبو زيد الدبوسى الواجب بأنه الثابت بخبر الواحد، وبيَّن أنه كالفرض في لزوم العمل والنافلة في حق الاعتقاد حتى لا يكفر جاحده .
القول الثاني : إن الفرض ما لا يسامح في تركه عمداً ولا سهواً كأركان الصلاة وأركان الحج، وهو رواية عن الإمام أحمد .
۲۸۲
ص ٢٨٢