إتحاف ذوي البصائر بشرح روضة الناظر - النملة - ط الرشد 01-04 — الصفحة ٢٦٤

أما النوع الثاني : وهو اقتضاء الترك وهو ما نهى عنه الشارع فهو ـ أيضاً ـ ينقسم إلى قسمين : القسم الأول : ما نهى عنه الشارع واقترن بهذا النهي ما يدل على عدم العقاب إذا فعل عنه : فهذا هو الكراهة ، مثاله : ما أخرجه الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قَالَ: «إِذَا توضأ أحدكم فأحسن وضوءه ، ثم خرج عامداً إلى المسجد فلا يشبك بين أصابعه فإنه في صلاة» وهو المكلف ما نهي . واضح . القسم الثاني : ما نهى عنه الشارع ولم يقترن بهذا النهي ما يدل على عدم العقاب إذا فعل المكلف ما نهى عنه فهذا يسمى تحريما كقوله تعالى : لا تَأكُلُوا الرِّبَا ﴾ [آل عمران : ۱۳۰] :وقوله: ﴿ وَلَا تَقْرَبُوا الزَّنَى ﴾ [الإسراء : ۳۲] ، فهنا نهى عن الربا والزنا وهذا النهي للتحريم ؛ لأنه مجرد عن القرائن الصارفة والنهي المطلق يقتضي التحريم . أما النوع الثالث : وهو ما خُيّر المكلف فيه بين الفعل والترك، فهذا قسم واحد وهو الإباحة، مثاله ما أخرجه الإمام مسلم وأحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ـ حين سئل عن الوضوء من لحوم الغنم - : إن شئت فتوضأ وإن شئت فلا تتوضأ». فهذه خمسة أقسام للحكم التكليفي وهي : «الإيجاب» و«الندب» و«التحريم» و«الكراهة» و«الإباحة» وهذا عند جمهور الأصوليين : المالكية والشافعية والحنابلة . أما عند الحنفية فإن أقسام الحكم التكليفي سبعة وهي : الفرض والإيجاب» و«التحريم والكراهة التحريمية و الكراهة التنزيهية» و«الندب» و«الإباحة». فإن قلت : ما سبب تفريقهم بين الفرض» و «الإيجاب»، وتفريقهم بين «التحريم» و «الكراهة التحريمية»؟ قلت : السبب في ذلك : أنهم يقسمون طلب الفعل على سبيل الإلزام والجزم إلى قسمين : الأول : طلب الشرع الفعل على سبيل الإلزام بدليل قطعي وهذا يسمونه فرضاً . الثاني : طلب الشارع الفعل على سبيل الإلزام بدليل ظني وهذا يسمونه واجباً . كما أنهم يقسمون طلب الترك على سبيل الإلزام والجزم إلى قسمين : الأول : طلب الشارع ترك الفعل على سبيل الإلزام بدليل قطعي وهذا يسمونه حراماً . الثاني : طلب الشارع ترك الفعل على سبيل الإلزام بدليل ظني، وهذا مكروه كراهة تحريمية . " ٢٦٤
ص ٢٦٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.