سبب انحصار الحكم التكليفي في أقسام خمسة
قوله: (وجه هذه القسمة : أن خطاب الشرع إما أن يرد باقتضاء الفعل أو الترك أو التخيير بينهما ، فالذي يرد باقتضاء الفعل : أمر : فإن اقترن به اشعار بعدم العقاب على الترك : فهو ندب ، وإلا : فيكون إيجابًا ، والذي يرد باقتضاء الترك نهي : فإن أشعر بعدم العقاب على الفعل فكراهة، وإلا : فحظر) . ش : أقول : أتى ابن قدامة بهذا جوابًا لسؤال مقدر تقريره : أنكم قسمتم الحكم التكليفي إلى خمسة أقسام وحصرتم ذلك بها فما وجه الحصر هنا؟
فبين وجه وسبب تقسيم الحكم التكليفي إلى تلك الأقسام الخمسة، وقد سبق أن أشرنا إلى ذلك في بيان عبارة بالاقتضاء أو التخيير وإليك بيانه بصورة أوضح :
خطاب الشرع التكليفي يتنوع إلى ثلاثة أنواع :
النوع الأول : أن يكون خطاب الشرع قد اقتضى الفعل من المكلف وطلبه منه . النوع الثاني : أن يكون خطاب الشرع قد اقتضى الترك من المكلف وطلبه منه .
النوع الثالث : أن يكون خطاب الشرع قد خيّر المكلف بين الفعل والترك .
أما النوع الأول : - وهو اقتضاء الفعل وهو ما أمر به ـ فهو ينقسم إلى قسمين : القسم الأول : ما أمر الشارع به واقترن بهذا الأمر ما يدل على عدم العقاب إذا ترك المكـ فعل المأمور به : فهذا هو الندب مثاله : قوله تعالى: ﴿ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا ) [النور: ٣٣]، فهذا أمر بإعتاق العبيد الذين فيهم خير للإسلام والمسلمين، ولكن هذا الأمر للندب وليس للوجوب؛ لأنه اقترن به ما يدل على عدم العقاب على ترك الإعتاق ؛ حيث إن بعض الصحابة رضي الله عنهم لم يعتقوا ما عندهم من عبيد وإن كانوا عالمين بصلاحهم، والرسول العالم ينكر عليهم ذلك .
فالقرينة الصارفة لهذا الأمر من الوجوب إلى الندب هي السنة التقريرية وفعل الصحابة . القسم الثاني : ما أمر الشارع به ولم يقترن بهذا الأمر ما يدل على عدم العقاب إذا ترك المكلف فعل المأمور به فهذا هو : الإيجاب مثل قوله تعالى : وأقيمُوا الصَّلاة ﴾ [البقرة : ٤٣] ، فهذا أمر بالصلاة وهذا الأمر للوجوب ؛ لأنه أمر مطلق والأمر المطلق ـ وهو الخالي عن القرائن الصارفة - يقتضي الوجوب .
:
٢٦٣
ص ٢٦٣