إتحاف ذوي البصائر بشرح روضة الناظر - النملة - ط الرشد 01-04 — الصفحة ٢٦٥

تنبيه : أقسام الحكم التكليفي الخمسة عند الجمهور منها ما هو محل اتفاق على أنه من أقسام الحكم التكليفي وهما الإيجاب» و «التحريم». ومنها ما هو محل اختلاف وهي الأحكام الباقية : الندب» و«الكراهة» و«الإباحة». فمن ذهب إلى أن التكليف شرعًا هو إلزام مقتضى خطاب الشارع : فإنه يجعل الثلاثة أعني : الندب والكراهة والإباحة من أقسام التكليف ؛ لأنها من مقتضيات الخطاب. أما من ذهب إلى أن التكليف شرعًا هو الزام ما فيه كلفة: فإنه لم يجعلها من أقـسـام التكليف ؛ لأن الكلفة هي المشقة وليس في الثلاثة كلفة، ولا مشقة . أما اختلافهم في المراد من الإباحة فمن قال إنها خطاب الشارع بنفي الحرج عن الفعل والترك فإنه اعتبر الإباحة تكليفا . ومن قال بأنها نفي الحرج عن الفعل والترك . وهو لبعض المعتزلة : فإنه ينفي كونها تكليفا ؛ لأن نفي الخرج ثابت قبل الشرع وبعده فمعنى إباحته ؛ تركه على ما كان قبل الشرع . وسيأتي - إن شاء الله - تقرير الخلاف والراجح في كل حكم تكليفي من الأحكام الثلاثة المندوب والمكروه والمباح وذلك أثناء شرح كلام ابن قدامة في مكانه . وإنما ذكرته . هنا - إجمالاً ؛ لتعلقه بما قبله تعلقا مباشرًا، ولأجل تصوره والبحث عن حقيقته في موضعه . فإن قال قائل : ما الحكمة من تنوع الأحكام التكليفية إلى واجب ومندوب وحرام ومكروه، ولم تكن كلها واجبات ومحرمات ما دامت أنها صادرة - بأنواعها - من مصدر واحد وهو الله عز وجل؟ أقول : ـ في الجواب عن ذلك - : إن الله عز وجل رحيم بعباده حكيم في تشريعه لذا لم يقيد الخلق بهذه الأحكام تضييقا عليهم وإحراجاً لهم، وإنما شرعها لهم ؛ ليتوصلوا بالعمل بها والسير على منهاجها إلى سعادتهم في الدنيا والآخرة . ذكر الشاطبي - رحمه الله تعالى - في موافقاته» : أنه ثبت من استقراء وتتبع الشريعة أنها وضعت لمصالح العباد، وأن تكاليف الشريعة ترجع إلى حفظ مقاصدها في الخلق، وهذه المقاصد ثلاثة فقط وهي: الأول: أن تكون ضرورية، والثاني : أن تكون حاجية، والثالث : أن تكون تحسينية . . ٢٦٥
ص ٢٦٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.