إتحاف ذوي البصائر بشرح روضة الناظر - النملة - ط الرشد 01-04 — الصفحة ٢٦٢

والذي تتعلق به الكراهة يسمى مكروها . والذي تتعلق به الإباحة يسمى مباحاً . فاتضح لك أن تعبير ابن قدامة وقوله : إن أقسام أحكام التكليف خمسة : الواجب والمندوب . . . إلى آخره» : تعبير خلاف الحقيقة ؛ لأن الواجب - مثلاً - ليس حكماً، وإنما هو فعل مكلف تعلق به الإيجاب، فهو من متعلقات الحكم، وليس من أقسامه . كذلك المندوب ليس حكماً ، وإنما هو فعل مكلَّف تعلَّق به الندب، فهو من متعلقات الحكم وليس من أقسامه وهكذا . قال بعض المحققين : لما عرف الخطاب الوارد في تعريف الحكم الشرعي بأنه : ما خوطب به وهو إما «افعل» أو « لا تفعل : ليس للفعل منه صفة حقيقية لذلك أطلقنا عندئذ على هذا المخاطب به بالنسبة لمصدره اسم «الإيجاب» وبالنسبة لتعلُّقه بالفعل اسم : «الواجب» . وابن قدامة في تعبيره ذلك تبع أبا حامد الغزالي، أبا حامد الغزالي، وسار على هذا النهج أبو إسحاق الشيرازي «اللمع» وتبعهم كثير من الأصوليين، وهذا تجوز لهم في التعبير وقد نبه ابن الحاجب والعضد على هذا التجوز المخالف للحقيقة . وهي مسألة اعتبارية بمعنى أن لكل فريق أن يطلق ما اختاره من الأسماء الذي لاحظه : فمن لاحظ اعتبار المصدر المنبثق عنه : سماه «إيجابًا» . ومن لاحظ اعتبار تعلقه بالفعل : سماه «واجبا» فهما متحدان ذائًا مختلفان اعتباراً . هو قال عضد الدين الأيجي في شرحه لمختصر ابن الحاجب : الحكم الشرعي خطاب الله تعالى وهو إذا نسب إلى الحكم سُمى إيجاباً، وإذا نسب إلى ما فيه الحكم سمي وجوباً ، وهما متحدان بالذات مختلفان بالاعتبار. تنبيه : أضاف ابن قدامة الأحكام إلى التكليف بقوله : «أقسام أحكام التكليف» وهو من باب إضافة الشيء إلى سببه ؛ لأن التكليف سبب ثبوت الأحكام الخمسة المذكورة في حقنا؛ حيث إنه لما ألزمنا الشارع ترك المعاصي وفعل الطاعات ثبت علينا تحريم المحظورات ووجوب الواجبات. ٢٦٢
ص ٢٦٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.