إتحاف ذوي البصائر بشرح روضة الناظر - النملة - ط الرشد 01-04 — الصفحة ٢٦١

الأحكام من الأدلة . فبدأ ابن قدامة رحمه الله - كجمهور الأصوليين - بالثمرة ومعروف أن كل ثمرة لها صفة ، وحقيقة في نفسها، ولها مثمر، وطريق في الاستثمار ومستثمر. ، فالمقصود بالثمرة : الأحكام الشرعية كالواجب ،والمندوب والمباح والمكروه، والحرام والصحة، والفساد والرخصة والعزيمة، والأداء والإعادة والقضاء ونحوها مما سيأتي ذكره إن شاء الله . والمراد بالمثمرة : الأدلة كالكتاب والسنة والإجماع والأدلة المختلف فيها وغيرها من القواعد الأصولية الأخرى. والمراد بطرق الاستثمار : وجوه دلالة الأدلة الإجمالية ؛ لأن اللفظ لا يدل على الحكم بصيغة واحدة، بل تختلف : فقد يدل اللفظ على الحكم بمنطوقه أو بمفهومه ، أو بمطلقه ، أو بمقيده ونحو ذلك، أو بصيغة الأمر والنهي أو بدلالة المعقول . والمراد بالمستثمر : المجتهد ولابد من معرفة صفاته وشروطه، وذكر مقابله وهو بعض صفاته . المقلد وذكر إذا عرفت ذلك فاعلم أنه سبق أن قلنا أن الحكم الشرعي يتنوع إلى نوعين : الأول : الحكم التكليفي وهو : خطاب الله تعالى المتعلّق بفعل المكلف بالاقتضاء أو التخيير . الثـــــــاني : الحكم الوضعي وسيأتي تعريفه وبيان أقسامه - إن شاء الله ـ في موضعه من الروضة . أما الحكم التكليفي فسبق أيضًا أن عرفت أنه ينقسم إلى أقسام خمسة هي : «الواجب ، والمندوب ،والمباح والمكروه، والمحرم وهو المحظور. 6 وقد صرح ابن قدامة بتلك الأقسام . وهذه أقسام الحكم من حيث تعلقه بفعل المكلف. فالفعل الذي يتعلق به الإيجاب يسمَّى واجباً . والذي يتعلق به الندب يسمى مندوباً . والذي يتعلق به التحريم يسمى محرماً . 6 ٢٦١
ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.