الأحكام من الأدلة .
فبدأ ابن قدامة رحمه الله - كجمهور الأصوليين - بالثمرة ومعروف أن كل ثمرة لها صفة
،
وحقيقة في نفسها، ولها مثمر، وطريق في الاستثمار ومستثمر.
،
فالمقصود بالثمرة : الأحكام الشرعية كالواجب ،والمندوب والمباح والمكروه، والحرام والصحة، والفساد والرخصة والعزيمة، والأداء والإعادة والقضاء ونحوها مما سيأتي ذكره إن شاء الله .
والمراد بالمثمرة : الأدلة كالكتاب والسنة والإجماع والأدلة المختلف فيها وغيرها من القواعد الأصولية الأخرى.
والمراد بطرق الاستثمار : وجوه دلالة الأدلة الإجمالية ؛ لأن اللفظ لا يدل على الحكم بصيغة واحدة، بل تختلف : فقد يدل اللفظ على الحكم بمنطوقه أو بمفهومه ، أو بمطلقه ، أو بمقيده ونحو ذلك، أو بصيغة الأمر والنهي أو بدلالة المعقول .
والمراد بالمستثمر : المجتهد ولابد من معرفة صفاته وشروطه، وذكر مقابله وهو
بعض صفاته .
المقلد وذكر
إذا عرفت ذلك فاعلم أنه سبق أن قلنا أن الحكم الشرعي يتنوع إلى نوعين : الأول : الحكم التكليفي وهو : خطاب الله تعالى المتعلّق بفعل المكلف بالاقتضاء أو التخيير . الثـــــــاني : الحكم الوضعي وسيأتي تعريفه وبيان أقسامه - إن شاء الله ـ في موضعه من
الروضة .
أما الحكم التكليفي فسبق أيضًا أن عرفت أنه ينقسم إلى أقسام خمسة هي : «الواجب ،
والمندوب ،والمباح والمكروه، والمحرم وهو المحظور.
6
وقد صرح ابن قدامة بتلك الأقسام .
وهذه أقسام الحكم من حيث تعلقه بفعل المكلف.
فالفعل الذي يتعلق به الإيجاب يسمَّى واجباً .
والذي يتعلق به الندب يسمى مندوباً . والذي يتعلق به التحريم يسمى محرماً .
6
٢٦١
ص ٢٦١