إتحاف ذوي البصائر بشرح روضة الناظر - النملة - ط الرشد 01-04 — الصفحة ٢١٩١

فإذن : كل ما ليس في الكتاب وجب أن لا يكون حقا . وعندئذ تقول : ما ثبت بالقياس : إن دل عليه الكتاب فهو ثابت بالكتاب لا بالقياس وإن لم يدل عليه الكتاب كان باطلاً ، أي : ليس بمشروع حكمه : أنه يبقى على النفي الأصلي. وعلى هذا فلا حاجة إلى القياس . الدليل الثاني قوله : ( الثانية: قوله تعالى: ﴿ وأن احكم بينهم بِمَا أَنزَلَ اللهُ ﴾ [المائدة : ٤٩] ، وهذا حكم بغير المنزل ) . ش: أقول : الدليل الثاني - من أدلة المنكرين للقياس النقلية - قوله تعالى : ﴿ وأن احكم بينهم بما أنزل الله ﴾ [المائدة : ٤٩] . وجه الدلالة الآية أفادت أن الحكم لا يكون إلا بقرآن أو سنة؛ لأنهما المنزلان من عند الله ، والحكم بالقياس حكم بغير ما أنزل الله - تعالى - وكل حكم لم ينزله الله تعالى يكون ابتداعًا في الدين، وهذا منهي عنه ، فالقياس منهي عنه . الدليل الثالث قوله : ( وكذا قوله: ﴿ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ ﴾ [النساء: ٥٩]، وأنتم تردونه إلى الرأي ) . ش : أقول : الدليل الثالث - من أدلة المنكرين للقياس النقلية - قوله تعالى : فإن تنازعتم في شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللهِ وَالرَّسُولِ ﴾ [النساء : ٥٩]. وجه الدلالة : أن هذه الآية قد دلت على أن الأمة إذا تنازعت في شيء، ولم تعرف الحكم فيه، فيجب أن ترده إلى الكتاب والسنة لتعرف الحكم منهما . فأنتم خالفتم صريح تلك الآية ورددتم معرفة حكم المتنازع فيه والرأي والاجتهاد. إذن الحكم بالقياس ليس حكمـا الله ، ولا مردوداً إليه ولا إلى رسوله، فكان باطلاً فيمتنع . ۲۱۹۱ 1
ص ٢١٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.