فإذن : كل ما ليس في الكتاب وجب أن لا يكون حقا .
وعندئذ تقول : ما ثبت بالقياس : إن دل عليه الكتاب فهو ثابت بالكتاب لا بالقياس
وإن لم يدل عليه الكتاب كان باطلاً ، أي : ليس بمشروع حكمه : أنه يبقى على النفي
الأصلي.
وعلى هذا فلا حاجة إلى القياس .
الدليل الثاني
قوله : ( الثانية: قوله تعالى: ﴿ وأن احكم بينهم بِمَا أَنزَلَ اللهُ ﴾ [المائدة : ٤٩] ، وهذا
حكم بغير المنزل ) .
ش: أقول : الدليل الثاني - من أدلة المنكرين للقياس النقلية - قوله تعالى : ﴿ وأن احكم بينهم بما أنزل الله ﴾ [المائدة : ٤٩] .
وجه الدلالة الآية أفادت أن الحكم لا يكون إلا بقرآن أو سنة؛ لأنهما المنزلان من عند الله ، والحكم بالقياس حكم بغير ما أنزل الله - تعالى - وكل حكم لم ينزله الله تعالى يكون ابتداعًا في الدين، وهذا منهي عنه ، فالقياس منهي عنه .
الدليل الثالث
قوله : ( وكذا قوله: ﴿ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ ﴾ [النساء: ٥٩]، وأنتم تردونه إلى
الرأي ) .
ش : أقول : الدليل الثالث - من أدلة المنكرين للقياس النقلية - قوله تعالى : فإن تنازعتم في شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللهِ وَالرَّسُولِ ﴾ [النساء : ٥٩].
وجه الدلالة : أن هذه الآية قد دلت على أن الأمة إذا تنازعت في شيء، ولم تعرف الحكم فيه، فيجب أن ترده إلى الكتاب والسنة لتعرف الحكم منهما .
فأنتم خالفتم صريح تلك الآية ورددتم معرفة حكم المتنازع فيه والرأي والاجتهاد. إذن الحكم بالقياس ليس حكمـا الله ، ولا مردوداً إليه ولا إلى رسوله، فكان باطلاً
فيمتنع .
۲۱۹۱
1
ص ٢١٩١