1
القسم الثاني
الشبه المعنوية للمنكرين للقياس
قوله : ( وأما شبههم المعنوية قالوا .
ش : أقول : استدل القائلون بعدم جواز التعبد بالقياس بأشياء شبه لهم أنها أدلة ،
مجرد شبه، وهي كما يلي :
الشبهة الأولى
قوله : ( براءة الذمة بالأصل معلوم قطعًا، فكيف يرفع بالقياس المظنون ) .
وهي
ش: أقول : الشبهة الأولى - من شبه المانعين لجواز التعبد بالقياس - أن براءة الذمة من التكاليف معلوم قطعا أي مقطوع به، والقياس يفيد الظن والظني لا يقوى على رفع القطعي، فيبطل الاستدلال بالقياس على إثبات حكم شرعي .
-
أو تقول في هذا الدليل - بعبارة أخرى إن البراءة الأصلية معلومة، والحكم الثابت بالقياس لا يخلو : إما أن يكون على وفق البراءة الأصلية، أو على خلافها . فإن كان الحكم الثابت بالقياس على وفق البراءة الأصلية، فإن القياس غير مفيد ؛ لأن الحكم حاصل بالبراءة الأصلية.
وإن كان الحكم الثابت بالقياس على خلاف البراءة الأصلية فهو ممتنع ؛ لأن الحكم الثابت بالقياس معارض للحكم الثابت بالبراءة الأصلية، والحكم الثابت بالبراءة الأصلية مقطوع به ؛ لأن البراءة دليل قطعي، والحكم الثابت بالقياس مظنون ؛ لأن القياس دليل ظني، والظني إذا عارض القطعي فإنه يقدم القطعي عليه، ويكون الظني باطلاً، فيلزم كون القياس باطلاً. الشبهة الثانية
قوله : (والثانية : كيف يتصرف بالقياس في شرع مبناه على التحكم والتعبد، والفرق بين المتماثلات ، والجمع بين المختلفات؟ إذ قال : يغسل بول الجارية وينضح بول الغلام ويجب الغسل من المني والحيض دون المذي والبول، ونظائر ذلك كثير ) . ش أقول : الشبهة الثانية - من شبه المانعين من التعبد بالقياس : أن مدار هذا الشرع مبني
۲۱۹۲
ص ٢١٩٢