إنما أقضي بينكما برأيي فيما لم ينزل علي .
وجه الدلالة : أن الرسول الا الله أخبر أنه يقضي برأيه واجتهاده، وإذا كان الرسول يفعل ذلك فيجوز لغيره أن يفعل ذلك ؛ لأنهما اجتمعا في عدم الوحي في ذلك .
فإذا غلب على ظن الرسول، أو غيره من المجتهدين أن حكم المسألة كذا فإنه يغلب على الظن أنه حكم الله تعالى، والقياس نوع من أنواع الرأي والاجتهاد .
قوله : (واحتجوا) .
أدلة المنكرين لحجية القياس
ش : أقول : استدل واحتج المنكرون للقياس، وهم القائلون لا يجوز التعبد بالقياس عقلاً
وشرعاً بأدلة كثيرة .
وقسموا أدلتهم إلى قسمين :
القسم الأول : الأدلة النقلية على عدم جواز التعبد بالقياس .
القسم الثاني : شبه معنوية استدلوا بها على عدم جواز التعبد بالقياس . القسم الأول
الأدلة النقلية على عدم جواز القياس
استدل القائلون: لا يجوز التعبد بالقياس من النقل بأدلة كثيرة منها :
الدليل الأول
قوله : (بقوله تعالى: ﴿ما فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِن شَيْءٍ ﴾ [الأنعام: ۳۸]، وقوله: ﴿تبيانا لكُلِّ شَيْءٍ ﴾ [النحل : ۸۹] ، فما ليس في القرآن ليس بمشروع فيبقى على النفي الأصلي ) . ش : أقول : الدليل الأول من أدلة المنكرين للقياس النقلية - قوله تعالى: ﴿ مَا فَرَّطْنَا فِي الكتاب من شيء ﴾ [الأنعام: ۳۸]، وقوله: ﴿ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لَكُلِّ شَيْءٍ ) [النجل : ۸۹]، وقوله: ﴿ ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين ﴾ [الأنعام: ٥٩] . وجه الدلالة : أن تلك الآيات دلت على أن الكتاب اشتمل على جميع الأحكام الشرعية .
۲۱۹
ص ٢١٩٠