إتحاف ذوي البصائر بشرح روضة الناظر - النملة - ط الرشد 01-04 — الصفحة ٢١٩٠

إنما أقضي بينكما برأيي فيما لم ينزل علي . وجه الدلالة : أن الرسول الا الله أخبر أنه يقضي برأيه واجتهاده، وإذا كان الرسول يفعل ذلك فيجوز لغيره أن يفعل ذلك ؛ لأنهما اجتمعا في عدم الوحي في ذلك . فإذا غلب على ظن الرسول، أو غيره من المجتهدين أن حكم المسألة كذا فإنه يغلب على الظن أنه حكم الله تعالى، والقياس نوع من أنواع الرأي والاجتهاد . قوله : (واحتجوا) . أدلة المنكرين لحجية القياس ش : أقول : استدل واحتج المنكرون للقياس، وهم القائلون لا يجوز التعبد بالقياس عقلاً وشرعاً بأدلة كثيرة . وقسموا أدلتهم إلى قسمين : القسم الأول : الأدلة النقلية على عدم جواز التعبد بالقياس . القسم الثاني : شبه معنوية استدلوا بها على عدم جواز التعبد بالقياس . القسم الأول الأدلة النقلية على عدم جواز القياس استدل القائلون: لا يجوز التعبد بالقياس من النقل بأدلة كثيرة منها : الدليل الأول قوله : (بقوله تعالى: ﴿ما فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِن شَيْءٍ ﴾ [الأنعام: ۳۸]، وقوله: ﴿تبيانا لكُلِّ شَيْءٍ ﴾ [النحل : ۸۹] ، فما ليس في القرآن ليس بمشروع فيبقى على النفي الأصلي ) . ش : أقول : الدليل الأول من أدلة المنكرين للقياس النقلية - قوله تعالى: ﴿ مَا فَرَّطْنَا فِي الكتاب من شيء ﴾ [الأنعام: ۳۸]، وقوله: ﴿ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لَكُلِّ شَيْءٍ ) [النجل : ۸۹]، وقوله: ﴿ ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين ﴾ [الأنعام: ٥٩] . وجه الدلالة : أن تلك الآيات دلت على أن الكتاب اشتمل على جميع الأحكام الشرعية . ۲۱۹
ص ٢١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.